بلدية كفرنجة ترخّص 969 منشأة تجارية وتحصّل 1.4 مليون دينار إيرادات منذ بداية العام
الوقائع الإخباري -قال رئيس لجنة بلدية كفرنجة إسماعيل العرود، الخميس، إن البلدية تمكنت من حصر المنشآت التجارية داخل مناطقها، مبينًا أن نحو 50% منها كانت غير مرخصة.
وأضاف العرود أن البلدية ألزمت أصحاب المنشآت باستكمال إجراءات الترخيص، حيث بادر 969 شخصًا إلى ترخيص منشآتهم منذ منتصف العام الماضي وحتى نهاية حزيران، فيما تواصل البلدية عمليات الحصر ومتابعة أوضاع المنشآت غير المرخصة.
وأوضح أن البلدية أزالت جميع التعديات على الطرق الرئيسية التي تؤثر على حركة المركبات والمشاة، لا سيما أن عددًا من طرق البلدية تعد مسارات رئيسية تربط مدينة كفرنجة بالمناطق السياحية.
وأشار إلى أن البلدية أغلقت مؤخرًا أكثر من 26 منشأة غير مرخصة، قبل أن يراجع أصحابها البلدية لتصويب أوضاعها، حيث أعيد فتح نحو 15 منشأة بعد استكمال إجراءات الترخيص والتوصل إلى تسويات مع مالكيها.
وبيّن العرود أن البلدية تقدم تسهيلات مالية لأصحاب المنشآت غير المرخصة من خلال تسويات تتيح دفع 25% من رسوم الترخيص، وتقسيط المبالغ المتبقية على دفعات شهرية، بهدف مساعدتهم على تصويب أوضاعهم وفق الأنظمة والقوانين.
ولفت إلى أن إيرادات البلدية تجاوزت 1.4 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران، مؤكدًا استمرار العمل على ضبط النفقات وتوجيه الموارد نحو مشاريع التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن كوادر البلدية تجمع شهريًا نحو ألف طن من النفايات من مختلف المناطق التابعة لها، إلى جانب مشاركتها في حملات تهدف إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي.
وأضاف العرود أن البلدية ألزمت أصحاب المنشآت باستكمال إجراءات الترخيص، حيث بادر 969 شخصًا إلى ترخيص منشآتهم منذ منتصف العام الماضي وحتى نهاية حزيران، فيما تواصل البلدية عمليات الحصر ومتابعة أوضاع المنشآت غير المرخصة.
وأوضح أن البلدية أزالت جميع التعديات على الطرق الرئيسية التي تؤثر على حركة المركبات والمشاة، لا سيما أن عددًا من طرق البلدية تعد مسارات رئيسية تربط مدينة كفرنجة بالمناطق السياحية.
وأشار إلى أن البلدية أغلقت مؤخرًا أكثر من 26 منشأة غير مرخصة، قبل أن يراجع أصحابها البلدية لتصويب أوضاعها، حيث أعيد فتح نحو 15 منشأة بعد استكمال إجراءات الترخيص والتوصل إلى تسويات مع مالكيها.
وبيّن العرود أن البلدية تقدم تسهيلات مالية لأصحاب المنشآت غير المرخصة من خلال تسويات تتيح دفع 25% من رسوم الترخيص، وتقسيط المبالغ المتبقية على دفعات شهرية، بهدف مساعدتهم على تصويب أوضاعهم وفق الأنظمة والقوانين.
ولفت إلى أن إيرادات البلدية تجاوزت 1.4 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران، مؤكدًا استمرار العمل على ضبط النفقات وتوجيه الموارد نحو مشاريع التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن كوادر البلدية تجمع شهريًا نحو ألف طن من النفايات من مختلف المناطق التابعة لها، إلى جانب مشاركتها في حملات تهدف إلى الحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع المحلي.
