حملات رقابية مكثفة تطيح بآلاف المنتجات المخالفة في الاسواق السعودية

كشفت وزارة التجارة السعودية عن حصيلة رقابية واسعة شملت ضبط اكثر من 780 الف منتج مخالف خلال الفترة الماضية وذلك في اطار جهودها المستمرة لضبط الاسواق وحماية حقوق المستهلكين في مختلف مناطق المملكة. واظهرت البيانات الرسمية تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية بالتنسيق مع الحملات الامنية المشتركة لضمان التزام المنشآت التجارية بالانظمة والمعايير المعتمدة.

واوضحت الوزارة في نشرتها الدورية انها نفذت اكثر من 151 الف زيارة رقابية شملت المتاجر التقليدية والمنصات الالكترونية للتأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية. واشارت الى اصدار الاف التراخيص الخاصة بالتخفيضات التجارية التي غطت ملايين المنتجات لضمان شفافية العروض المقدمة للجمهور.

وبينت الوزارة ان فرقها تعاملت مع اكثر من 137 الف بلاغ وردت من المستهلكين خلال الفترة الاخيرة حيث تصدرت بلاغات المتاجر الالكترونية وعدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع قائمة الشكاوى. واكدت ان سرعة معالجة هذه البلاغات بلغت في المتوسط 36 ساعة عمل لضمان استعادة الحقوق لاصحابها.

اجراءات صارمة ضد المتلاعبين بسلامة المستهلك

واضافت الوزارة انها نفذت 25 حملة استدعاء واسعة النطاق شملت نحو 48 الف مركبة ومنتج تبين وجود عيوب فنية فيها مما يهدد سلامة المستخدمين. وشددت على ان هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية استباقية لتعزيز معايير الامان في المنتجات المطروحة بالسوق المحلي.

وكشفت النشرة عن تنفيذ سلسلة من احكام التشهير بحق منشآت وافراد تورطوا في ممارسات غير قانونية مثل الغش التجاري وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية او مخالفة المواصفات الفنية. واوضحت ان هذه الاحكام شملت ايضا قضايا التستر التجاري التي تم رصدها في قطاعات متنوعة منها المطابخ والسلع الاستهلاكية.

وتابعت الوزارة ان العقوبات المطبقة بحق المخالفين تنوعت بين الغرامات المالية الباهظة والتشهير على نفقة المخالف واغلاق المنشآت وتصفية انشطتها. واكدت ان الاجراءات تضمنت كذلك ابعاد العمالة المخالفة عن المملكة بشكل نهائي وشطب السجلات التجارية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تضر بالاقتصاد الوطني.