استقلالية بنك اليابان تتصدر المشهد في الخطة الاقتصادية الجديدة
تتجه الحكومة اليابانية نحو ترسيم استقلالية البنك المركزي في سياستها الاقتصادية القادمة، حيث كشفت مسودات نهائية اطلعت عليها مصادر مطلعة أن طوكيو تعتزم ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة النقدية بالكامل لبنك اليابان. واوضحت الوثائق ان الخطة ستتضمن بندا قانونيا يؤكد على حماية صلاحيات البنك المركزي في تحديد اسعار الفائدة، وذلك في محاولة لتهدئة الاسواق التي شهدت مؤخرا عمليات بيع مكثفة للين والسندات نتيجة مخاوف من ضغوط سياسية قد تعرقل رفع الفائدة. وبينت النسخة النهائية ان الهدف الجوهري يكمن في ادارة السياسة النقدية بشكل سليم يضمن استقرار الاسعار وتحقيق نمو اقتصادي قوي.
واكدت الخطة ان الحكومة ستتخذ قرارا حاسما بحلول اوائل اغسطس بشان خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. واضافت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما في تصريحات برلمانية ان موقف الحكومة ثابت ولا يتغير فيما يخص اختصاصات البنك المركزي. وشددت الوزيرة على التزام طوكيو بخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي لضمان ثقة الاسواق العالمية في الاقتصاد الياباني.
تحركات العملة والتدخل الحكومي
وبينت كاتاياما استعداد السلطات المالية لاتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة تقلبات الين عند الضرورة، مشيرة الى ان الحكومة تراقب عن كثب سعر الصرف الذي يقترب من مستويات تاريخية. واوضح خبراء اقتصاديون ان ضعف الين الحالي يعود الى سياسات نقدية تضخمية متبعة منذ سنوات، مؤكدين ان انتعاش العملة مرهون بنجاح خطة النمو التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. واشار المحللون الى ان التدخل في سوق العملات يهدف بالدرجة الاولى الى كبح جماح المضاربة المفرطة التي تضر باستقرار الاقتصاد.
واضاف الاقتصاديون ان بنك اليابان يواجه تحديات معقدة، حيث لا يمكنه رفع اسعار الفائدة الى مستويات مرتفعة خشية تقويض اهداف النمو الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني. واكد التقرير ان اليابان تسعى للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية عبر التحول الى مورد استراتيجي لمنظومة الشركات التقنية الكبرى مثل انفيديا وسامسونج. وبينت التوقعات ان تركيز الحكومة على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي سيعزز من مكانة اليابان في سلاسل الامداد العالمية خلال السنوات القادمة.
