مؤشرات التضخم في منطقة اليورو تسجل تراجعا ملحوظا وسط تحسن اقتصادي

شهدت منطقة اليورو انخفاضا ملموسا في معدلات التضخم السنوي خلال شهر حزيران الماضي لتصل إلى 2.8 بالمئة بعد ان كانت عند مستويات أعلى بلغت 3.2 بالمئة في الشهر السابق مما يعكس تحولا في المسار الاقتصادي العام. وبينت البيانات الاحصائية الرسمية الصادرة عن مكتب يوروستات ان هذا التراجع يأتي في ظل استقرار نسبي مقارنة بما كانت عليه الاوضاع في نفس الفترة من العام الماضي حين سجلت الاسعار مستويات ادنى.

واوضحت التقارير الاقتصادية ان حالة الهدوء السعري لم تقتصر على دول منطقة اليورو فحسب بل امتدت لتشمل عموم الاتحاد الاوروبي الذي سجل تراجعا في معدلات التضخم ليصل الى 2.9 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة خلال شهر ايار الماضي. واكد الخبراء ان هذه النتائج تعكس استجابة الاسواق للسياسات النقدية المتبعة في القارة العجوز لضبط وتيرة الاسعار.

واضافت البيانات ان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ يعود بشكل اساسي الى تراجع وتيرة ارتفاع اسعار الطاقة التي هبطت الى 8.5 بالمئة بعد ان كانت تتجاوز 10 بالمئة في الشهر السابق. واشار المحللون الى ان تراجع تضخم الخدمات الى مستوى 3.2 بالمئة ساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغوط المالية عن المستهلكين الاوروبيين.

تحليل اتجاهات الاسعار في الاسواق الاوروبية

وشددت المؤشرات الاحصائية على ان قطاع الغذاء والكحول والتبغ سجل هو الاخر انخفاضا في معدلات التضخم ليصل الى 1.5 بالمئة مقارنة بنسبة 1.9 بالمئة المسجلة سابقا. واظهرت هذه الارقام وجود حالة من التوازن التدريجي في سلاسل التوريد والاسواق المحلية مما يعزز من فرص استقرار الاسعار خلال الفترة المقبلة.