خطوة تشريعية جديدة لضبط سوق المهن وتنظيم التدريب المهني
اقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون تنظيم العمل المهني الجديد وذلك بحضور وزير العمل وعدد من المسؤولين المعنيين بهدف وضع اطر قانونية صارمة لقطاع المهن في البلاد. واكد رئيس اللجنة اندريه الحواري ان هذا التشريع يمثل نقلة نوعية تهدف الى تعزيز الرقابة والتفتيش على كافة مزودي خدمات التدريب المهني وممارسي المهن المختلفة بما يضمن رفع كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل المتطورة. وبين الحواري ان اللجنة اخضعت كافة مواد القانون لنقاشات موسعة ومستفيضة لضمان تحقيق الاهداف المرجوة منه بما يخدم المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع العمل ويحمي حقوق المهنيين.
تعزيز جودة التدريب المهني وتطوير مهارات العاملين
واجمع النواب المشاركون في الاجتماع على اهمية هذه الخطوة في ضبط ممارسة المهن وتعزيز جودة برامج التأهيل والتدريب بما ينعكس بشكل ايجابي ومباشر على انتاجية العاملين في مختلف القطاعات. واوضح وزير العمل نضال القطامين ان القانون الجديد صمم خصيصا لايجاد بيئة عمل محفزة ومنظمة تضمن ممارسة المهن وفق معايير مهنية وتقنية واضحة بعيدا عن العشوائية. واضاف القطامين ان الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع الى تفعيل نظام الاختبارات المهنية واصدار اجازات مزاولة المهنة بشكل رسمي الى جانب ترخيص كافة الجهات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني.
شراكة استراتيجية لتحديث معايير سوق العمل
وكشفت المناقشات عن توجه قوي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب المهني بما يواكب التغيرات العالمية والمحلية في متطلبات المهارات الفنية. واشار المسؤولون الى ان القانون سيعمل على الحد من الممارسات غير المنظمة عبر توفير اطار قانوني يراقب جودة التعليم التقني ويضبط مخرجاته لضمان توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. واكدت اللجنة في ختام اجتماعها على ضرورة الاستمرار في تطوير التشريعات العمالية بما يضمن استدامة النمو في قطاع المهن والحرف.
