قفزة نوعية في موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي مع توسع استراتيجي في المحافظ
سجل صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي نموا لافتا في اجمالي موجوداته لتصل الى نحو 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الاول من العام الحالي، مقارنة بـ 18.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، محققا بذلك ارتفاعا بقيمة مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 5.4 بالمئة. وجاء هذا الصعود المالي مدفوعا بتحقيق الصندوق دخلا شاملا وصل الى 903.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، مدعوما بفائض تأميني محول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 100 مليون دينار. وأظهرت البيانات المالية ان الدخل الشامل تضمن صافي دخل الصندوق البالغ 633.6 مليون دينار، اضافة الى تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية الذي بلغ نحو 270.2 مليون دينار.
اداء استثماري متوازن ومحفظة متنوعة
واكد رئيس مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ان تميز الصندوق لا يقتصر على حجم موجوداته، بل يمتد ليشمل طبيعة الفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية التي يبنيها، مشددا على ان التوجه الحالي يركز على توظيف رؤوس الاموال في مشاريع ذات اثر اقتصادي مستدام. وبين ان الصندوق حقق صافي دخل من المحافظ الاستثمارية بنمو نسبته 7.2 بالمئة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي، حيث تصدرت محفظة السندات المشهد بقيمة 335.1 مليون دينار، تلتها محفظة الاسهم بـ 224.5 مليون دينار، ثم ادوات السوق النقدي بـ 56.4 مليون دينار. واشار الى ان الصندوق سجل مستوى تاريخيا من التوزيعات النقدية المتأتية من ارباح الشركات بلغت 217 مليون دينار، مما يعكس متانة اداء الشركات التي يستثمر فيها الصندوق وجودة محفظته.
توسع في الشراكات الاستراتيجية والمشاريع الكبرى
وكشف رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، عن ان استدامة الاداء في ظل تقلبات الاسواق تتطلب منظومة عمل متكاملة تبدأ من المتابعة الدقيقة وتنتهي باتخاذ القرارات الاستثمارية في توقيتات مدروسة. واضاف ان الصندوق شهد حراكا استثماريا نوعيا تمثل في اطلاق الشركة الاردنية العمانية للاستثمار بحجم 100 مليون دولار، فضلا عن الدخول في مشروع سكة حديد العقبة كأول استثمار للصندوق في قطاع النقل السككي ضمن شراكة اردنية اماراتية. واوضح ان الصندوق وقع ايضا مذكرات تفاهم مع الشركة العربية للتعدين وصندوق الاستثمار السعودي الاردني لاستكشاف فرص واعدة في الصناعات التحويلية والبنية التحتية، مؤكدا ان هذه الخطوات تهدف الى تعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية ودعم رؤية التحديث الاقتصادي.
