موريتانيا تكشف تفاصيل تعثر التنسيق الامني مع مالي لضبط الحدود
كشف وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق عن وجود فجوة في التنسيق الامني مع الجارة مالي، مشيرا الى ان نواكشوط قدمت مقترحا عمليا لتشكيل لجنة مشتركة تضم وزراء الدفاع والداخلية وقادة الاجهزة الامنية من البلدين لضبط الشريط الحدودي الطويل. واوضح الوزير في تصريحات صحفية ان الهدف من هذه المبادرة كان وضع حد للانتهاكات التي تستهدف المدنيين الموريتانيين داخل الاراضي المالية، مؤكدا ان السلطات في باماكو لم تبدِ تجاوبا مع هذا المقترح حتى الان. وبين ولد مرزوق ان موريتانيا خسرت عددا كبيرا من الارواح البريئة على الحدود خلال الفترات الماضية، وهو ما يفرض ضرورة ملحة لتفعيل آليات التنسيق المشترك لحماية المواطنين وضمان استقرار المنطقة.
تحديات امنية واقليمية في منطقة الساحل
واضاف الوزير ان موريتانيا تضع استقرار علاقاتها مع دول الجوار كركيزة اساسية للامن القومي، مشددا على ان مواجهة التهديدات الارهابية وتداعيات التغير المناخي تتطلب تعاونا اقليميا اوسع ضمن مسار نواكشوط. واكد ان مكافحة الارهاب في منطقة الساحل التي تعد من اكثر المناطق تضررا بالهجمات لا يمكن ان تنجح بجهود منفردة لدولة واحدة، مبينا ان بلاده تجري مشاورات مع دول افريقية لاطلاق آلية تعاون جديدة لتعزيز الامن الجماعي. وكشف المسؤول الموريتاني ان التوترات الدولية تسببت في تأجيل مؤتمر كان مقررا عقده في نواكشوط لمناقشة هذه الملفات الحساسة.
نفي الاتهامات وتبني مقاربة متوازنة في الهجرة
ونفى ولد مرزوق بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لبلاده بخصوص ايواء عناصر من جبهة تحرير ازواد، مؤكدا ان هذا الملف لم يطرح في اي لقاء رسمي مع المسؤولين الماليين، ومشددا على ان استقرار مالي يعد مصلحة استراتيجية لموريتانيا لا يمكن المساس بها. واوضح ان زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الى فرنسا عززت الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة والتعليم والامن الغذائي. واكد في ختام حديثه ان موريتانيا ترفض ان تتحول الى منصة لشبكات تهريب المهاجرين، مشددا على ان الدولة تتبع مقاربة تجمع بين الحزم والبعد الانساني، وانها لن تقبل القيام بدور حارس الحدود لصالح اوروبا.
