تعديلات جوهرية في قانون الجامعات الاردنية لتعزيز مسيرة التعليم العالي

كشفت وزارة الاتصال الحكومي عن ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية في خطوة تهدف الى مواكبة التحولات المؤسسية الاخيرة في المملكة. واوضحت الوزارة ان هذا التوجه ياتي لضمان انسجام التشريعات مع التطورات التي شهدها قطاع التعليم بعد استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. واكدت ان الهدف الاساسي هو الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها لتلائم متطلبات المرحلة المقبلة.

تحولات هيكلية في ادارة الجامعات الاردنية

وبينت الوزارة ان مشروع القانون الجديد يركز على تعزيز الدور التنموي للجامعات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. واضافت ان التعديلات تتضمن تمكين الجامعات من التكيف مع المتغيرات العالمية المتسارعة وزيادة قدرتها على المنافسة في الاسواق التعليمية. وشددت على ان هذه الخطوات تاتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البيئة الجامعية وتفعيل دورها كركيزة اساسية في بناء المستقبل.

آليات جديدة لاختيار القيادات الاكاديمية

واظهرت تفاصيل المشروع المقترح تعديلا في الية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس امناء الجامعة باسم المرشح لمجلس التعليم العالي الذي يقوم بدوره بالتنسيب الى رئيس الوزراء. واشارت الى ان هذا الاجراء يهدف الى تفعيل صلاحيات مجالس الامناء في المؤسسات الرسمية بشكل اكبر. واوضحت ان التعديلات تشمل ايضا توسيع نطاق القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة مع الابقاء على اليات تعيين رؤساء الجامعات الخاصة كما هي دون اي تغيير.