خارطة طريق جديدة لتطوير السياسات الاجتماعية في الاردن
وضعت لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملامح المرحلة المقبلة عبر جلسة عصف ذهني مكثفة استهدفت رسم اولويات العمل الوطني وتقديم رؤى عملية تخدم المجتمع. وشارك في اللقاء الذي ترأسه الدكتور موسى شتيوي نخبة من الخبراء والاكاديميين بهدف صياغة توصيات دقيقة ترتقي بمستوى السياسات العامة وتعزز فاعليتها على ارض الواقع. وكشف اللقاء عن توجه لتوحيد الخبرات الوطنية في بوتقة واحدة لمواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة بأسلوب علمي ومنهجي.
واكد الدكتور شتيوي خلال الجلسة ان الدور المنوط باللجنة يتجاوز التنظير نحو تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. واضاف ان المجلس يراهن على كفاءة اعضاء اللجنة في تحليل القضايا ذات الاولوية واستنباط مقترحات قابلة للتطبيق تسهم في رسم مسارات تنموية مستدامة. وبين ان العمل التشاركي هو الركيزة الاساسية التي سيعتمدها المجلس في المرحلة القادمة لضمان شمولية المخرجات.
استراتيجية عمل اللجنة للمرحلة القادمة
واوضح الامين العام للمجلس نذير العواملة ان الامانة العامة تضع كافة امكانياتها الفنية والادارية تحت تصرف اللجان لضمان نجاح مهامها. واشار الى ان توفير البيئة الداعمة يمثل اولوية لتمكين الاعضاء من اداء ادوارهم الاستشارية بكفاءة عالية بما يخدم عملية صنع القرار الوطني. وشدد على اهمية التكامل بين الجهاز الاداري والخبرات التخصصية للوصول الى نتائج ملموسة.
وبين رئيس اللجنة عدنان الرقاد ان الملف الاجتماعي يحظى باهتمام استثنائي نظرا لارتباطه الوثيق بمفاهيم العدالة والتنمية المستدامة. واكد ان اللجنة ستعتمد منهجية تشاركية تجمع بين الرؤى الاكاديمية والخبرات الميدانية لتحديد القضايا الاكثر الحاحا. واضاف ان النقاشات الموسعة التي شهدتها الجلسة اسست لقاعدة بيانات معرفية ستشكل العمود الفقري لخطة العمل المستقبلية التي سيتم رفعها للمجلس قريبا.
