خطوة اوروبية جريئة بلجيكا تضع حدا لاستيراد منتجات المستوطنات

اتخذت الحكومة البلجيكية قرارا حاسما يقضي بحظر استيراد كافة السلع والبضائع القادمة من المستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة. وجاء هذا التحرك السياسي في توقيت لافت خلال الاجتماع الختامي للحكومة قبل بدء العطلة الصيفية مما يضع بروكسل في مصاف الدول الاوروبية التي ترفض التعامل التجاري مع المناطق الاستيطانية. واوضحت مصادر مطلعة ان القرار يمثل تحولا جوهريا في السياسة الخارجية البلجيكية تجاه الملف الفلسطيني.

وكشفت التقارير ان هذا التوجه جاء نتيجة مشاورات مكثفة استمرت لاشهر داخل الائتلاف الحاكم في بلجيكا لبلورة موقف قانوني واضح. واكدت الجهات المختصة ان اليات تنفيذ الحظر لا تزال قيد الاعداد والتدقيق لضمان فاعليتها على ارض الواقع. وبينت المعطيات ان بلجيكا انضمت بقرارها هذا الى قائمة دولية تشمل اسبانيا وايرلندا وهولندا والنرويج في خطوة تضغط على الاتحاد الاوروبي لاتخاذ موقف موحد.

ابعاد القرار البلجيكي وتداعياته الدولية

واضافت الحكومة في سياق مساعيها لترسيخ مبادئ القانون الدولي ان هذا الاجراء يهدف الى وضع حد للتعامل الاقتصادي مع كيانات غير شرعية بموجب قرارات الشرعية الدولية. وشدد مراقبون على ان هذا التحرك ياتي في ظل انقسام اوروبي واضح بشان فرض حظر شامل او تعريفات جمركية خاصة على بضائع المستوطنات. واكدت التحليلات ان القرار البلجيكي قد يشكل حافزا لدول اخرى في القارة العجوز لاعادة النظر في علاقاتها التجارية مع المناطق الخاضعة للاحتلال.

واعربت القاهرة عن ترحيبها الكبير بهذه الخطوة التي وصفتها بانها انتصار لقيم العدالة والقانون الدولي. واشارت الخارجية المصرية الى ان هذا القرار ينسجم تماما مع قرار مجلس الامن رقم 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان فورا. وتابعت مصر دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة الاقتداء ببلجيكا لضمان حماية فرص السلام وتطبيق حل الدولتين على اساس حدود واضحة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة.