مصر تدعو اوروبا لتبني النموذج البلجيكي في حظر منتجات المستوطنات

دعت القاهرة جميع دول الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي الى ضرورة السير على نهج بلجيكا في اتخاذ خطوات قانونية حاسمة لحظر دخول منتجات المستوطنات الاسرائيلية الى الاسواق. واعتبرت مصر ان هذه الخطوة تمثل تطبيقا عمليا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم قانونية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واكدت الخارجية المصرية ان هذا التحرك يعكس التزاما بقيم العدالة ويدعم فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين بعيدا عن الممارسات التي تقوض الاستقرار.

واشادت مصر بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. واوضحت ان هذا القرار يضع حدا لمحاولات تزييف منشأ البضائع التي يتم تسويقها على انها اسرائيلية بينما هي منتجة في اراض محتلة. وبينت ان هذه الخطوة من شأنها تضييق الخناق على الاقتصاد الاستيطاني وتأكيد الهوية الفلسطينية لهذه الاراضي امام المجتمع الدولي.

واضافت القاهرة ان تحقيق الامن المستدام في المنطقة لن يتحقق الا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في تقرير المصير. وشددت على ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واشارت الى ان كافة الجهود الدولية يجب ان تصب في هذا المسار لضمان مستقبل افضل للمنطقة.

ابعاد القرار البلجيكي وتداعياته القانونية

وكشفت تحليلات سياسية ان القرار البلجيكي يمثل اداة ضغط قانونية قوية ضد التوسع الاستيطاني. واوضح خبراء في العلاقات الدولية ان تصنيف منتجات المستوطنات كبضائع غير شرعية يمنع اسرائيل من الاستمرار في ادعاء تبعيتها الاقتصادية لها. وبينوا ان هذا الاجراء سيجبر المستوطنين على حصر صادراتهم في السوق الداخلية او الدول الداعمة فقط مما يقلص من جدوى الاستيطان الاقتصادية.

واكد مراقبون ان اتخاذ خطوات مماثلة من دول اوروبية اخرى سيعزز من عزلة المستوطنات دوليا ويؤكد مخالفتها الصريحة للقوانين الدولية. واشاروا الى ان التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يهدف الى عرقلة قيام الدولة الفلسطينية وهو ما يرفضه المجتمع الدولي بشكل متزايد. واوضحوا ان القرار البلجيكي يعد رسالة واضحة بأن استمرار الاحتلال لم يعد مقبولا في المحافل الدولية.

واضافت التقارير ان الاتحاد الاوروبي يواصل البحث في اليات تنفيذ هذا الحظر لضمان فعاليته. وبينت ان الجهود تتركز حاليا على ضمان عدم تسلل هذه المنتجات الى الاسواق الاوروبية تحت مسميات اخرى. وشدد الخبراء على ان هذه الخطوة تخدم في جوهرها حماية الحقوق الفلسطينية وتدعم المسار الدبلوماسي الرامي الى تسوية النزاع بشكل عادل ونهائي.