خطوة حازمة من الضمان الاجتماعي لضبط عقود شراء الخدمات في الاردن
بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحركا واسعا يستهدف كافة الوزارات والجهات الحكومية اضافة الى الشركات الخاصة التي تعتمد على عقود شراء الخدمات الخارجية. وكشفت المؤسسة عن طلبها الرسمي بالحصول على نسخ دقيقة من كافة العقود والعطاءات المتعلقة بخدمات الامن والحماية واعمال التنظيف لضمان الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها. واظهرت هذه الخطوة حرص الجهات الرقابية على حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
اجراءات تنظيمية لضمان حقوق العاملين
واوضحت المؤسسة ان هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف الى التحقق من سلامة تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي على ارض الواقع. وبينت ان الهدف الاساسي هو اغلاق اي ثغرات قد تؤدي الى حرمان العاملين من مظلة الحماية الاجتماعية اللازمة لهم في ظل توسع الاعتماد على شركات الخدمات الخارجية. واكدت المؤسسة ان تدقيق هذه العقود يعد جزءا لا يتجزأ من مسؤولياتها القانونية والوطنية تجاه القوى العاملة.
تعزيز الرقابة على عقود الخدمات
وشددت المؤسسة في توجيهاتها على ضرورة الاستجابة السريعة من قبل الجهات المعنية لتزويدها بالبيانات المطلوبة في اسرع وقت ممكن. واضافت ان هذه التدابير ستساهم بشكل مباشر في تعزيز بيئة العمل وضمان حصول الجميع على مستحقاتهم دون اي انتقاص. واختتمت المؤسسة تاكيدها على استمرار الرقابة الدورية لضمان التزام كافة الاطراف بالتشريعات الوطنية التي تحفظ كرامة وحقوق الموظفين والعمال في مختلف المؤسسات.
