خطوة حازمة من الضمان الاجتماعي لضبط عقود شراء الخدمات في المؤسسات

بدات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحركا واسعا يستهدف كافة الوزارات والجهات الحكومية اضافة الى الشركات الخاصة التي تعتمد في عملها على التعاقد مع اطراف خارجية لتنفيذ مهام محددة. وتهدف هذه الخطوة الى الحصول على نسخ دقيقة من عقود وعطاءات شراء الخدمات المتعلقة بقطاعات الامن والحماية واعمال التنظيف وغيرها من الانشطة المماثلة. وكشفت المؤسسة ان هذا التحرك ياتي في اطار سلسلة من الاجراءات الرقابية الجديدة التي تهدف الى تعزيز الشفافية وضمان الالتزام الكامل بالقوانين السارية.

اجراءات رقابية لضمان حقوق العمال

واوضحت المؤسسة ان الهدف الجوهري من هذا الطلب هو التحقق من سلامة وصحة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على كافة الموظفين العاملين لدى هذه الجهات. وبينت ان هذه التدابير تاتي كجزء من استراتيجية شاملة تتبناها لضمان توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لجميع العاملين على ارض المملكة دون استثناء. واكدت المؤسسة ان متابعة هذه العقود ستسهم بشكل مباشر في صون حقوق العاملين وضمان شمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بشكل قانوني وسليم.