تحركات اردنية مصرية مكثفة لاحتواء التوتر الاقليمي وحماية السيادة
شهدت الساعات الماضية تنسيقا سياسيا رفيع المستوى بين عمان والقاهرة لمواجهة التحديات الامنية المتصاعدة في المنطقة حيث اجرى وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي لبحث سبل وقف الاعتداءات الايرانية وضمان استقرار دول الخليج. واكد الوزيران خلال المباحثات على رفضهما القاطع لاي خروقات تستهدف سيادة الدول او تهدد الامن الاقليمي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الملاحة في الممرات المائية الدولية.
واضاف الصفدي وعبد العاطي ان المرحلة الراهنة تستوجب تحركا دوليا جادا لايجاد مخرج سياسي ينهي اسباب التوتر ويضمن احترام القانون الدولي في التعامل مع الازمات الراهنة. وبين الجانبان ضرورة الوصول الى اتفاق شامل يعزز من فرص الاستقرار ويمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهات اوسع قد تؤثر على السلم العالمي.
وشدد المسؤولان على اهمية تفعيل قنوات التفاوض كخيار وحيد لانهاء الصراعات المسلحة ووقف اطلاق النار بشكل فوري ومستدام. واوضح الطرفان ان حماية امن المنطقة يتطلب تكاتفا عربيا موحدا لمواجهة التهديدات الخارجية التي تحاول فرض واقع جديد يمس استقرار الشعوب وسيادة الدول.
تنسيق ثنائي بشان الملف الفلسطيني والاوضاع في غزة
وكشفت المباحثات عن تطابق في الرؤى حول ضرورة وقف الكارثة الانسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والضغط لرفع القيود الاسرائيلية التي تعيق تدفق المساعدات الضرورية. واكد الوزيران ان استمرار الوضع الراهن يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي ويقوض فرص التهدئة التي تسعى اليها الجهود الاقليمية والدولية.
واشار الطرفان الى خطورة الاجراءات الاحادية في القدس المحتلة التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الاسلامية والمسيحية. واوضحا ان هذه الممارسات تعد تصعيدا خطيرا يهدد الامن والسلم في المنطقة برمتها ويستوجب تحركا دوليا عاجلا لردع هذه الانتهاكات.
واكد الوزيران في ختام اتصالهما ان حل الدولتين يظل المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي الاحتلال ويضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وبين الجانبان ان هذا الحل يجب ان يستند الى المرجعيات الدولية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره واقامة دولته على خطوط الرابع من حزيران.
