بورصة عمان تضع الشركات المدرجة امام مهلة نهائية للافصاح عن بياناتها المالية

وجهت بورصة عمان تعميما حازما الى كافة الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية بضرورة تسليم البيانات المالية نصف السنوية المدققة عبر نظام الافصاح الالكتروني المعتمد. ويأتي هذا التحرك في اطار تنظيم العمل وضمان تدفق المعلومات المالية بشفافية عالية لجميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المحلي.

واوضحت البورصة في توجيهاتها الفنية ان الموعد النهائي لاستقبال هذه التقارير هو نهاية شهر تموز الجاري. وشددت على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتفادي تفعيل بنود الدليل الاسترشادي للمخالفات والعقوبات الذي يطال الشركات التي تتأخر في تقديم بياناتها المالية المطلوبة.

وبينت ادارة البورصة ان الهدف من هذه الاجراءات هو تعزيز بيئة الاستثمار وحماية حقوق المساهمين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة. واكدت ان التزام الشركات يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة السوق المالي وتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معطيات مالية واضحة وموثوقة.

اجراءات صارمة لضمان الشفافية المالية

وكشفت البورصة عن سياستها المتبعة في التعامل مع الشركات غير الملتزمة والتي قد تصل الى حد ايقاف التداول على اسهمها. واشارت الى ان هذه الخطوة تستند الى تعليمات ادراج الاوراق المالية التي تفرض على الشركات افصاحات دورية مراجعة من قبل مدققي الحسابات المعتمدين لضمان دقة القوائم المالية.

واضافت البورصة ان تعزيز مبادئ الشفافية يعد ركيزة اساسية لاستقرار السوق المالي في الاردن. واظهرت البيانات الاخيرة نموا ملحوظا في القيمة السوقية الاجمالية مما يعكس حجم النشاط الاقتصادي وحرص الجهات الرقابية على متابعة اداء الشركات المدرجة بشكل مستمر ومنتظم.