خيارات حكومة بيرنهام الصعبة لمواجهة عجز الموازنة البريطانية وتحديات الانفاق

يواجه رئيس الوزراء البريطاني اندي بيرنهام ضغوطا اقتصادية متصاعدة تفرض عليه اتخاذ قرارات حاسمة بشان السياسة الضريبية في البلاد. واوضح بيرنهام في تصريحات حديثة ان الحكومة قد تضطر الى طلب مساهمات اضافية من المواطنين لتمويل احتياجات ملحة تتعلق بتطوير القوات المسلحة ومواجهة التبعات المالية لشيخوخة السكان. واكد ان هذه الخطوات تاتي في ظل سعي الحكومة لتحقيق توازن مالي دقيق يتماشى مع قواعد وزير المالية راشيل ريفز الصارمة.

تحديات الهيكل الضريبي في بريطانيا

واظهرت البيانات ان العبء الضريبي في المملكة المتحدة وصل الى مستويات تاريخية تقترب من 37 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وبينت التقارير ان هذا المعدل يتجاوز نظيره في الولايات المتحدة واليابان رغم كونه لا يزال اقل من دول اوروبية اخرى. واضاف بيرنهام ان الالتزام ببرنامج حزب العمال الانتخابي يضع قيودا على خيارات الزيادة المباشرة في الضرائب الكبرى مثل الدخل والقيمة المضافة.

سيناريوهات التعديل الضريبي المتاحة

واشار خبراء اقتصاديون الى ان الحكومة قد تتجه نحو مراجعة الإعفاءات الضريبية بدلا من رفع المعدلات الاساسية بشكل مباشر. واوضح بيرنهام وجود توجه لاعادة هيكلة رسوم العقارات التجارية لتخفيف الاعباء عن المتاجر الصغيرة في مراكز المدن ونقلها الى المستودعات الكبرى. وشدد على ان ضريبة ارباح راس المال تظل خيارا مطروحا بقوة لموازنة العبء بين العمل والثروة في الاقتصاد البريطاني.

مستقبل العقارات وضرائب الوقود

وكشفت مناقشات حكومية عن امكانية استبدال ضريبة المجالس المحلية بنظام جديد يعتمد على القيمة السوقية الحالية للعقارات بدلا من تقديرات عام 1991. واضاف المسؤولون ان هذا التوجه يهدف الى تحقيق عدالة اكبر في توزيع العبء بين المناطق السكنية المختلفة. وبين بيرنهام ان الحكومة لا تزال حذرة تجاه رفع ضرائب الوقود خشية التاثير على تكاليف المعيشة واثارة استياء السائقين في وقت تسعى فيه البلاد لاستقرار الاسعار.