تعديلات "الملكية العقارية" تمهد لتنفيذ مشاريع السكك الحديدية وتعزز الاستثمار والتحول الرقمي
الوقائع الإخباري - أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية، والمتعلقة باستملاك أراضي مشاريع السكك الحديدية، تأتي في إطار دعم تنفيذ مشاريع النقل الاستراتيجية، انسجاماً مع توجه الدولة لإنشاء شبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع وربط الأردن بالدول المجاورة.
وأوضح الخالدي، في تصريحات عبر "صوت المملكة"، أن التعديل ينص على احتساب استملاك أراضي السكك الحديدية ضمن الربع القانوني من مساحة القطعة، فيما تُعوض أي مساحة تتجاوز هذه النسبة وفق أحكام قانون الاستملاك. وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء حرم للسكة وطرق خدمات مرافقة، بما يسهم في خدمة المناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية وخفض كلف النقل.
وبيّن أن نحو 70% من الأراضي الواقعة ضمن مسارات السكك الحديدية هي أراضٍ مملوكة للدولة، مقابل 30% تعود ملكيتها لمواطنين.
وفيما يتعلق بتقييم العقارات، أشار الخالدي إلى أن القيمة الإدارية أصبحت تعادل نحو 85% من القيمة السوقية في مختلف المناطق، مؤكداً أن دائرة الأراضي والمساحة تواصل مراجعة هذه القيم عبر لجان محلية ومركزية تدرس الاعتراضات وبيوعات السوق لضمان تحقيق تقييمات أكثر دقة وعدالة.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة أن اللجنة ناقشت المواد الواردة في مشروع القانون فقط، ولا تملك تعديل مواد غير محالة إليها، مبيناً أن أي تعديلات إضافية تتطلب إحالتها من الحكومة ضمن مشروع قانون جديد.
وأضاف السعايدة أن اعتبار مسار السكك الحديدية طريقاً يتوافق مع متطلبات تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، لافتاً إلى أن خطوط السكك الحديدية ستتضمن طرق خدمات ومحطات من شأنها رفع قيمة الأراضي الواقعة على مساراتها، لا سيما في المناطق الصحراوية، وتعزيز فرص الاستثمار.
وأكد أن الربع القانوني المقتطع لا يختلف عن الاستملاكات الخاصة بالطرق، إذ لا يستوجب تعويضاً، بينما يتم تعويض أي مساحة تتجاوز هذه النسبة، مشيراً إلى أن غالبية مسارات السكك الحديدية تمر في أراضي الدولة، وأن التعديل يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذه المشاريع مستقبلاً.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أقرت، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده عقب مناقشات موسعة مع الوزراء والجهات المختصة، بهدف الوصول إلى نصوص أكثر وضوحاً وكفاءة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وتطوير التشريعات العقارية، وتحفيز الاستثمار.
وأشار السعايدة إلى أن مشروع القانون يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، ويعزز قدرة دائرة الأراضي والمساحة على إعداد الدراسات والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
كما يتضمن المشروع استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة من خلال اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات إزالة الشيوع، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية، ومعالجة ملف الاستملاكات بما يرسخ الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق.
وأوضح الخالدي، في تصريحات عبر "صوت المملكة"، أن التعديل ينص على احتساب استملاك أراضي السكك الحديدية ضمن الربع القانوني من مساحة القطعة، فيما تُعوض أي مساحة تتجاوز هذه النسبة وفق أحكام قانون الاستملاك. وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء حرم للسكة وطرق خدمات مرافقة، بما يسهم في خدمة المناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية وخفض كلف النقل.
وبيّن أن نحو 70% من الأراضي الواقعة ضمن مسارات السكك الحديدية هي أراضٍ مملوكة للدولة، مقابل 30% تعود ملكيتها لمواطنين.
وفيما يتعلق بتقييم العقارات، أشار الخالدي إلى أن القيمة الإدارية أصبحت تعادل نحو 85% من القيمة السوقية في مختلف المناطق، مؤكداً أن دائرة الأراضي والمساحة تواصل مراجعة هذه القيم عبر لجان محلية ومركزية تدرس الاعتراضات وبيوعات السوق لضمان تحقيق تقييمات أكثر دقة وعدالة.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة أن اللجنة ناقشت المواد الواردة في مشروع القانون فقط، ولا تملك تعديل مواد غير محالة إليها، مبيناً أن أي تعديلات إضافية تتطلب إحالتها من الحكومة ضمن مشروع قانون جديد.
وأضاف السعايدة أن اعتبار مسار السكك الحديدية طريقاً يتوافق مع متطلبات تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، لافتاً إلى أن خطوط السكك الحديدية ستتضمن طرق خدمات ومحطات من شأنها رفع قيمة الأراضي الواقعة على مساراتها، لا سيما في المناطق الصحراوية، وتعزيز فرص الاستثمار.
وأكد أن الربع القانوني المقتطع لا يختلف عن الاستملاكات الخاصة بالطرق، إذ لا يستوجب تعويضاً، بينما يتم تعويض أي مساحة تتجاوز هذه النسبة، مشيراً إلى أن غالبية مسارات السكك الحديدية تمر في أراضي الدولة، وأن التعديل يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذه المشاريع مستقبلاً.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أقرت، الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بعد إدخال تعديلات على عدد من مواده عقب مناقشات موسعة مع الوزراء والجهات المختصة، بهدف الوصول إلى نصوص أكثر وضوحاً وكفاءة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وتطوير التشريعات العقارية، وتحفيز الاستثمار.
وأشار السعايدة إلى أن مشروع القانون يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، ويعزز قدرة دائرة الأراضي والمساحة على إعداد الدراسات والمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
كما يتضمن المشروع استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة من خلال اعتماد المعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات إزالة الشيوع، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية، ومعالجة ملف الاستملاكات بما يرسخ الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق.
