ضربة اوروبية قوية لمنصة علي اكسبريس بسبب مخاطر المنتجات المقلدة

فرضت المفوضية الاوروبية عقوبة مالية ضخمة بلغت 627 مليون دولار على منصة علي اكسبريس الصينية للتجارة الالكترونية، وذلك بعد تحقيقات موسعة اثبتت فشل المنصة في التصدي لانتشار السلع الخطرة والمقلدة داخل اسواق الاتحاد الاوروبي. وتعد هذه الغرامة هي الاكبر من نوعها التي يتم اقرارها استنادا الى قانون الخدمات الرقمية الاوروبي الصارم.

واوضحت الهيئات الرقابية ان علي اكسبريس عجزت عن بناء انظمة تقنية قادرة على رصد المنتجات غير القانونية وازالتها بالسرعة المطلوبة، مبينة ان هناك تفاوتا كبيرا بين حجم العمل الهائل وعدد الموظفين المخصصين للمراقبة، مما جعل المنصة بيئة خصبة لترويج سلع لا تتوافق مع معايير السلامة.

وكشفت التحقيقات ان بعض التجار استغلوا ثغرات في نظام التصنيف لتضليل الرقابة، حيث استمر عرض مستحضرات تجميل والعاب اطفال غير آمنة لفترات طويلة حتى بعد ثبوت مخالفتها، واكدت المفوضية ان سياسة العقوبات ضد المخالفين كانت ضعيفة وغير رادعة.

اجراءات اوروبية حازمة لضبط السلامة

وبينت هينا فيركونين نائبة رئيسة المفوضية الاوروبية ان انتشار البضائع غير الامنة ليس قدرا محتوما في عالم التجارة الالكترونية، مشددة على ان حجم المنصة لا يعفيها ابدا من مسؤولياتها القانونية في حماية المستهلك الاوروبي.

واضافت المفوضية انها منحت ادارة المنصة مهلة حتى منتصف اكتوبر المقبل لتقديم خطة عمل تصحيحية واضحة، واوضحت ان اي تهاون في تنفيذ هذه التدابير سيعرض الشركة لغرامات دورية اضافية قد تزيد من وطأة الازمة المالية والقانونية التي تواجهها.

واكدت الهيئة الاوروبية ان المنصة تخضع لرقابة مشددة نظرا لامتلاكها قاعدة مستخدمين تتجاوز 104 ملايين مستخدم نشط شهريا داخل الاتحاد، مما يفرض عليها التزامات اضافية تتعلق بتقييم المخاطر المنهجية وشفافية انظمة التوصية.

ردود الفعل ومستقبل المنصات الصينية

وقالت شركة علي اكسبريس في تعليقها على القرار انها تعترض على هذه العقوبة، واصفة اياها بانها غير متناسبة مع الجهود التي بذلتها في تحسين انظمة الامتثال وتطوير سياسات حماية المستهلك في الفترة الماضية.

واضافت الشركة التابعة لمجموعة علي بابا انها تدرس حاليا كافة الخيارات القانونية المتاحة امامها للتعامل مع هذا القرار، مشددة على انها استثمرت موارد ضخمة للامتثال للقوانين الاوروبية منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ.

وتابعت ان هذه الخطوة تأتي ضمن حملة اوروبية اوسع تستهدف كبريات منصات التجارة الصينية، حيث سبق ان فرض الاتحاد غرامات على منصة تيمو، كما لا تزال التحقيقات جارية مع منصة شي ان لتقييم مدى التزامها بالمعايير الاوروبية الصارمة.