تصعيد اقتصادي مفاجئ: واشنطن تفرض رسوما جمركية ثقيلة على البرازيل

كشفت الولايات المتحدة عن قرارها بفرض رسوم جمركية تصل الى 25% على معظم الواردات البرازيلية اعتبارا من الاربعاء المقبل، وذلك في خطوة تصعيدية تاتي عقب تحقيقات مطولة اجرتها واشنطن بشان ما وصفته بممارسات تجارية غير عادلة من جانب برازيليا. واظهرت نتائج التحقيقات الامريكية التي استمرت عاما كاملا وجود تحفظات جوهرية تتعلق بنظام بيكس للمدفوعات الفورية، اضافة الى انتقادات امريكية تتعلق بملفات مكافحة الفساد وتحديات ازالة الغابات. واكد الممثل التجاري الامريكي جيمسون غرير ان هذا الاجراء يهدف الى ضمان تكافؤ الفرص للشركات والعمال الامريكيين في مواجهة المنافسة الخارجية.

واضاف غرير ان المفاوضات المكثفة التي جرت خلال الفترة الماضية لم تنجح في معالجة المشكلات العالقة، موضحا ان الادارة الامريكية لا تزال ترحب بفتح قنوات الحوار للوصول الى حلول جذرية. وشدد وزير الخارجية الامريكي مارك روبيو على ان القرار يعكس غياب حسن النية في المفاوضات من جانب الحكومة البرازيلية، مشيرا الى ان السياسات الاقتصادية الراهنة في برازيليا تضر بالمصالح الامريكية والبرازيلية على حد سواء.

موقف برازيليا ورد الفعل على التوجهات الامريكية

وبين الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ان القرار الامريكي يفتقر الى اي اساس قانوني او منطقي، معلنا عن عزم بلاده تفعيل قانون المعاملة بالمثل ردا على هذه الخطوة. واوضح دا سيلفا ان البرازيل ستلجأ الى مسارات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية لحماية مصالحها التجارية، مؤكدا ان بلاده لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه الاجراءات التي تهدد استقرار التبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت تقارير رسمية ان قائمة الرسوم استثنت بعض السلع الحيوية التي تعتمد عليها السوق الامريكية لتجنب اضطراب سلاسل الامداد، حيث شملت الاعفاءات القهوة والسكر واللحوم ومكونات صناعة الطيران والآلات الزراعية. واظهرت هذه التوجهات ان ادارة ترمب تتبنى نهجا جديدا يستند الى تحقيقات المادة 301 من قانون التجارة الامريكي، وذلك بعد التغييرات القضائية التي طالت هيكلية النظام الجمركي السابق في الولايات المتحدة.

مستقبل التحقيقات التجارية الامريكية مع دول العالم

وكشفت بيانات مكتب الممثل التجاري الامريكي عن وجود نحو 80 تحقيقا جاريا حاليا، مما يفتح الباب امام موجة واسعة من الرسوم الجمركية التي قد تشمل الصين والاتحاد الاوروبي والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك. واشار الخبراء الى ان هذه السياسة تهدف الى اعادة صياغة القواعد التجارية الدولية بما يخدم المصالح الاستراتيجية لواشنطن، وهو ما يثير قلقا متزايدا لدى الشركاء التجاريين الدوليين.

واكدت التقديرات ان البرازيل قد تواجه ضغوطا اضافية في المستقبل، حيث من المقرر ان تنهي واشنطن تحقيقا منفصلا في اواخر يوليو الحالي يتعلق بصلات العمل القسري في سلاسل التوريد. واوضح المحللون ان نتائج هذا التحقيق قد تؤدي الى فرض رسوم اضافية بنسبة 12.5%، مما قد يرفع اجمالي العبء الضريبي على البضائع البرازيلية الى 37.5% في حال ثبوت التهم الموجهة.