الرياض تفند ادعاءات الحوثي بشان حصار اليمن وتكشف حقائق الملاحة البحرية
رفضت السعودية بشكل قاطع المزاعم التي اطلقها المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي حول فرض المملكة حصارا على الشعب اليمني او تقييد حركة الملاحة البحرية في الموانئ اليمنية. واكدت الخارجية السعودية في بيان رسمي ان هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة وتاتي في اطار محاولات الميليشيا لتضليل الراي العام والتغطية على فشلها الداخلي.
وبينت الوزارة ان المملكة واصلت على مدار سنوات العمل جنبا الى جنب مع الحكومة اليمنية الشرعية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال تنفيذ مشاريع تنموية حيوية ودعم الميزانية العامة وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات. واضافت ان الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين استقبلت مئات السفن المحملة بالمواد الغذائية والوقود ومواد البناء خلال الفترة الماضية مما ينفي وجود اي حصار مزعوم.
واوضحت السعودية ان الاجراءات المتبعة في الموانئ تاتي تنفيذا لقرارات مجلس الامن الدولي وعلى راسها القرار 2216 الذي يهدف لمنع تهريب الاسلحة والذخائر التي تستخدمها الميليشيا لاطالة امد الصراع. واكدت ان التزام المملكة بالقوانين الدولية يهدف الى حماية الامن الاقليمي ومنع وصول الادوات العسكرية التي تهدد استقرار البلاد.
سلسلة انتهاكات حوثية تزيد من معاناة اليمنيين
وكشفت الخارجية السعودية عن سجل طويل من الجرائم الحوثية التي تسببت في تفاقم الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين اليمنيين. واشارت الى ان الميليشيا تعمدت استهداف البنى التحتية الحيوية بما في ذلك موانئ تصدير النفط في جنوب اليمن مما تسبب في خسائر فادحة حرمت الدولة من ايراداتها وعطلت دفع رواتب الموظفين.
وبينت الوزارة ان الميليشيا قامت بمصادرة طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها في مطار صنعاء بعد عودتها من رحلات الحج. واضافت ان رفض الحوثيين لكافة المبادرات الانسانية بما فيها المبادرة الاردنية لتسيير الرحلات الجوية من مطار صنعاء يثبت رغبتهم في استمرار حصار المواطنين ومنعهم من السفر والتنقل.
وشددت الرياض على ان الميليشيا تسعى لتصدير ازماتها الداخلية ورفضها الشعبي المتزايد بسبب انتهاكاتها عبر اختلاق اكاذيب ضد المملكة. واكدت ان الدور السعودي يرتكز دائما على دعم جهود السلام الاممية والوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني بدلا من الانخراط في اجندات اقليمية مشبوهة.
مطالبات دولية بحماية الملاحة البحرية
ودعت السعودية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه تنفيذ قرارات الامم المتحدة وضمان حرية الملاحة في البحر الاحمر. واضافت ان العالم مطالب بمواجهة الممارسات التي تهدد التجارة الدولية وامن البحار.
واكدت المملكة انها ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية والمشروعة لحماية سفنها ومصالحها وفقا للقانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار. واختتمت بيانها بالتجديد على موقفها الثابت في دعم الحكومة اليمنية الشرعية والوقوف الى جانب الشعب اليمني في مواجهة التحديات التي تفرضها الميليشيات.









