تحركات نيابية لدمج المؤسسة الاستهلاكية وتنظيم سوق العمل المهني
يبحث مجلس النواب اليوم في جلسة تشريعية هامة مصير المؤسسة الاستهلاكية المدنية، حيث يطرح على الطاولة مشروع قانون يقضي بالغاء القانون الحالي للمؤسسة تمهيدا لخطوات هيكلية واسعة. وتهدف هذه الخطوة الى دمج المؤسسة المدنية مع نظيرتها العسكرية ضمن كيان اداري موحد، وهو التوجه الذي يرمي الى تعزيز منظومة الامن الغذائي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.
واوضحت الحكومة ان هذا التوجه ياتي لتوحيد عمليات الشراء المركزية وتحسين سلاسل التوريد والتخزين والتوزيع، مشيرة الى ان اعادة النظر في التوزيع الجغرافي للفروع ستسهم بشكل مباشر في دعم المناطق الاكثر احتياجا. وبينت ان هذه العملية ستخضع لاشراف لجنة وزارية متخصصة ستتولى ادارة الجوانب المالية والقانونية لضمان الانتقال السلس دون المساس بالخدمات الاساسية.
وشددت السلطات على ضمان كامل حقوق العاملين والموظفين في المؤسسة، مؤكدة ان مكتسباتهم الوظيفية ورواتبهم المشمولة بالضمان الاجتماعي لن تتاثر بعملية الدمج. واكدت ان الهدف الاساسي هو خلق كيان اقوى واكثر استدامة مالية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المتسارعة.
خطوات تنظيمية جديدة في قطاع العمل المهني
وانتقل المجلس في جدول اعماله لمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني، والذي يسعى الى وضع اطار تشريعي متكامل ينظم ممارسة المهن التقنية في البلاد. وكشفت الحكومة ان القانون الجديد يهدف الى الحد من العشوائية في سوق العمل من خلال فرض اختبارات مهنية دقيقة واصدار اجازات رسمية لمزاولي المهن المختلفة.
واضافت ان المشروع سيعمل على ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التاهيل بما يخدم متطلبات السوق الحديثة. واوضحت ان هذه الاجراءات ستوفر بيئة عمل محفزة ترفع من جودة المخرجات وتلبي احتياجات الاقتصاد الوطني من الكوادر المدربة.
وبينت اللجنة النيابية المختصة ان القانون سيعزز الرقابة والتفتيش على مراكز التدريب، مما يضمن رفع كفاءة العملية التعليمية والمهنية. وفي سياق متصل تواصل اللجان النيابية الاخرى مناقشة ملفات حيوية تشمل قانون الادارة المحلية وتحديات القطاع السياحي والفندقي.
