فرصة اخيرة للعمالة الواحدة لتصويب اوضاعها قبل بدء حملات التفتيش

كشفت وزارة العمل عن وصول عدد تصاريح العمل السارية في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية الى اكثر من 321 الف تصريح، حيث تتركز النسبة الاكبر منها في قطاعات الزراعة والانشاءات والصناعات التحويلية. واظهرت البيانات الرسمية ان حركة الاقبال على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية المخالفة لا تزال تسجل مستويات متوسطة، وذلك في ظل بقاء اقل من ستين يوما على انتهاء المهلة المحددة من قبل مجلس الوزراء.

واكدت الوزارة انه لا توجد اي توجهات او نية لتمديد فترة توفيق الاوضاع الحالية، مشيرة الى ان المدة الزمنية الممنوحة كافية جدا لتمكين اصحاب العمل واصحاب المنازل من الاستفادة من التسهيلات والاعفاءات المالية المقررة. وبينت ان هذه الخطوة تهدف الى تنظيم سوق العمل وضمان امتثال كافة العمالة الوافدة للقوانين والانظمة المرعية في المملكة.

ودعا المسؤولون في الوزارة كافة اصحاب العمل الى ضرورة المسارعة في تسوية اوضاع عمالهم قبل انقضاء الموعد النهائي، مؤكدين اهمية استغلال الاعفاءات التي تشمل نسبا كبيرة من رسوم تصاريح العمل وغرامات التاخير وتجاوز الاقامة. واوضحت الوزارة ان هذا القرار يشمل ايضا العمالة الراغبة في مغادرة البلاد نهائيا دون تحمل اي تبعات مالية سابقة.

اجراءات حازمة بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة

وبينت الوزارة ان الموعد النهائي لتصويب الاوضاع ينتهي في نهاية شهر ايلول المقبل، حيث ستباشر الجهات المعنية حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام. واضافت انه سيتم تطبيق اجراءات قانونية صارمة بحق كل عامل غير اردني مخالف لم يقم بتوفيق وضعه، بما في ذلك قرار التسفير الفوري وفق احكام قانوني العمل والاقامة وشؤون الاجانب.

واكدت الوزارة ان الاعفاءات التي اقرها مجلس الوزراء تصل الى 50 بالمئة من رسوم التصاريح، وتصل الى 100 بالمئة من غرامات التاخير وتجاوز الاقامة، مما يشكل حافزا قويا لتسوية الاوضاع. وشددت على ان الحملات التفتيشية ستشمل كافة القطاعات والمنشآت بما فيها العمالة المنزلية لضمان ضبط سوق العمل بشكل كامل.