مصر تطمئن المواطنين وتتحرك لتأمين السلع الاستراتيجية وسط تقلبات سعر الصرف
تتحرك الحكومة المصرية بخطوات استباقية لضمان توافر كافة السلع الاستراتيجية في الاسواق المحلية وذلك في ظل التوترات الاقليمية المتصاعدة التي القت بظلالها على سعر الصرف وتذبذب قيمة الجنيه امام الدولار في البنوك. واكدت الجهات المعنية ان الدولة تمتلك ارصدة امنة وكافية من المواد الغذائية والاساسية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية دون انقطاع.
واشار وزير التموين شريف فاروق خلال ترؤسه لاجتماع الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى ان التنسيق مستمر بين كافة اجهزة الدولة لتعزيز منظومة الامداد وضمان استقرار الاسواق. واضاف ان التحوط الحكومي يهدف بشكل رئيسي الى حماية الامن الغذائي القومي ومنع اي ممارسات احتكارية قد تؤدي الى شح في المعروض او ارتفاع غير مبرر في الاسعار.
وبين خبراء الاقتصاد ان استراتيجية الدولة في الاحتفاظ بمخزون يكفي لفترات تتراوح بين اربعة وستة اشهر تعد ركيزة اساسية لمواجهة الازمات العالمية. وشدد هؤلاء على ان توفير السلع تحت اشراف الدولة يحد من تأثير تقلبات العملة الصعبة ويمنع ظهور اسواق موازية قد تضر باستقرار الاقتصاد الكلي.
خطط حكومية لضبط الاسواق وتعزيز الوفورات الغذائية
وكشفت الحكومة عن عزمها اطلاق خطة شاملة لضبط الاسواق ومواجهة غلاء الاسعار من خلال تأسيس شركات وطنية جديدة بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة. واوضح اقتصاديون ان هذه الخطوة ستساهم في زيادة المعروض السلعي من خلال قنوات توزيع حكومية قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التوازن السعري المطلوب.
واظهرت البيانات الرسمية تباطؤا نسبيا في وتيرة التضخم خلال الفترة الاخيرة مما يعطي مؤشرات ايجابية حول نجاح السياسات النقدية والتموينية المتبعة حاليا. واكد مراقبون ان السيطرة على الاسعار تظل اولوية قصوى للحكومة التي تسعى لامتصاص الصدمات الناتجة عن الاوضاع الجيوسياسية المحيطة.
واطلع وزير التموين على سير العمل في المشروع القومي كاري اون الذي يستهدف تحويل المجمعات الاستهلاكية الى سلاسل تجارية حديثة تحمل علامة موحدة. واضاف ان هذا المشروع يعد نقلة نوعية في قطاع التجارة الداخلية حيث يهدف الى تطوير اكثر من الف منفذ استهلاكي لتصبح هايبر ماركت متكامل يخدم المواطنين في مختلف المحافظات ويضمن وصول السلع باسعار عادلة.
