مكاسب اقتصادية كبرى للاردن في السوق الامريكية بفضل اتفاقية تفضيلية جديدة

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تفاصيل اتفاقية تجارية استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة من شانها ان تمنح قطاع الالبسة والمحيكات الاردني ميزة تنافسية غير مسبوقة في الاسواق الامريكية. واكد وزير الصناعة والتجارة ان هذه الخطوة جاءت كثمرة لمفاوضات مكثفة استمرت لاكثر من عام لضمان استثناء الصادرات الاردنية من الرسوم الجمركية الاضافية التي فرضتها واشنطن مؤخرا على معظم دول العالم. وبين القضاة ان الاتفاقية تهدف بشكل رئيسي الى استقطاب استثمارات خارجية ضخمة وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب الاردني داخل هذا القطاع الحيوي.

واضاف الوزير ان الاردن بات اليوم من بين الدول القلائل التي تتمتع باقل نسبة رسوم جمركية على صادراتها المتجهة نحو امريكا مشيرا الى ان قطاع الالبسة والمحيكات يستحوذ على ما يقارب 70 بالمئة من اجمالي الصادرات الاردنية الى هناك. واوضح ان هذه المعاملة التفضيلية ستنعكس بشكل مباشر على تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الانتاجية في المصانع الاردنية. وشدد على ان هذه التسهيلات الجديدة تاتي لتعزز المكتسبات التي حققتها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين منذ عام 2001 والتي لا تزال تشكل المظلة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ابعاد الاتفاقية الجديدة واثرها على الصادرات الاردنية

وبين القضاة ان الاتفاقية الجديدة تركز في جوهرها على تذليل العقبات الفنية والبيروقراطية التي كانت تعيق تدفق السلع بين البلدين لضمان انسيابية الصادرات الاردنية نحو السوق الامريكية بكفاءة اعلى. واشار الى ان الميزة التنافسية التي حصل عليها الاردن تضعه في موقع افضل بكثير من الدول التي لا ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والتي تواجه رسوما جمركية مرتفعة. واكد ان التوقعات تشير الى دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ الفعلي مطلع الشهر المقبل مما سيعطي دفعة قوية للميزان التجاري الذي يميل تاريخيا لصالح الاردن.

واوضح الوزير ان كافة المنتجات الامريكية في السوق الاردني لا تزال تخضع لاتفاقية التجارة الحرة المعمول بها منذ سنوات ولا تغيير على وضعها الجمركي الحالي بما في ذلك المركبات. واضاف ان الحكومة بصدد اعلان تفاصيل اضافية حول المزايا الخاصة بقطاع المحيكات خلال الايام القليلة القادمة معتبرا ان هذه الخطوة تمثل انتصارا للدبلوماسية الاقتصادية الاردنية. واختتم القضاة حديثه بالتأكيد على ان الحكومة تواصل العمل على فتح افاق جديدة للمصدرين الاردنيين لضمان استدامة النمو الاقتصادي ورفع حجم الصادرات الوطنية الى الاسواق العالمية الكبرى.