مكاسب اقتصادية كبرى للاردن بموجب اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة مع اميركا

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن تفاصيل اتفاقية جديدة تم التوصل اليها مع الولايات المتحدة الاميركية لتعزيز التبادل التجاري وتخفيف الاعباء الجمركية. واوضح القضاة ان هذا الاتفاق ياتي تتويجا لمفاوضات استمرت لاكثر من عام بهدف حماية الصادرات الاردنية من تداعيات الرسوم الجمركية الاضافية التي فرضتها واشنطن على معظم دول العالم. وبين الوزير ان هذه الخطوة تعزز من متانة العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو التصديري.

واكد القضاة ان الاتفاقية الجديدة لا تلغي اتفاقية التجارة الحرة القائمة منذ عقود بل تاتي مكملة لها لضمان استمرارية تدفق البضائع الاردنية الى السوق الاميركية بمزايا تنافسية عالية. واضاف ان الاردن نجح في الحصول على اقل نسبة رسوم اضافية ممكنة وهي 10 بالمئة فقط وهي ميزة لم تحصل عليها سوى مجموعة محدودة جدا من الدول. وشدد على ان هذه الميزة ستمنح المنتجات الوطنية افضلية كبيرة في ظل التنافسية العالمية الشديدة.

تعزيز تنافسية الصادرات الاردنية في السوق الاميركية

واشار الوزير الى ان قطاع الالبسة والمحيكات سيكون المستفيد الاكبر من هذه الترتيبات الجديدة نظرا لكونه يمثل الحصة الاكبر من الصادرات الاردنية الى الولايات المتحدة. واوضح ان هذه الميزة التفضيلية ستسهم في استقطاب استثمارات خارجية جديدة الى المملكة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب والشابات الاردنيين. وبين ان الحكومة تهدف من خلال هذه الاجراءات الى رفع حجم الصادرات الوطنية بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة.

واكد القضاة ان الاتفاقية تشمل تسهيلات فنية تهدف الى تذليل العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق تدفق السلع بين الجانبين. واضاف ان الهدف هو تعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تمنح الاردن وضعا خاصا مقارنة بالدول الاخرى التي تخضع لرسوم اعلى بكثير. وبين ان هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على الميزان التجاري الذي يميل تاريخيا لصالح الاردن في علاقته التجارية مع الجانب الاميركي.

خطوات عملية لتسهيل التبادل التجاري

واوضح الوزير ان جميع المنتجات الاميركية التي تدخل الى الاردن تتمتع بالاعفاء الكامل منذ سنوات طويلة بموجب اتفاقية التجارة الحرة وهو ما يضمن توازنا في المصالح المشتركة. واضاف ان التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالقطاعات الصناعية سيتم الاعلان عنها تباعا خلال الايام القادمة لضمان اطلاع القطاع الخاص على كافة الفرص المتاحة. وشدد على ان الاتفاقية الجديدة تعد بمثابة صمام امان للصادرات الوطنية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واكد القضاة في ختام حديثه ان الاتفاقية من المتوقع ان تدخل حيز التنفيذ الفعلي مطلع الشهر المقبل. واضاف ان الحكومة تعمل على قدم وساق لضمان جاهزية كافة الاطراف للاستفادة من هذه المزايا الجديدة. وبين ان الطموح هو زيادة حجم التبادل التجاري الى مستويات قياسية تخدم المصالح الوطنية وتعزز من مكانة الاردن كمركز صناعي اقليمي قادر على الوصول الى كبرى الاسواق العالمية.