شراكة اقتصادية جديدة بين الاردن وامريكا لتعزيز التجارة وحماية حقوق العمال

خطت عمان وواشنطن خطوة جديدة نحو تعميق الروابط الاقتصادية عبر توقيع اتفاقية تجارية شاملة تهدف الى فتح افاق اوسع امام الصادرات الوطنية في السوق الامريكي وتسهيل نفاذ السلع الامريكية الى المملكة. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي الطرفين لتطوير التبادل التجاري وخلق بيئة استثمارية اكثر مرونة وفاعلية للشركات في البلدين.

واكدت الاتفاقية على ضرورة الالتزام بمعايير العمل الدولية وضمان حماية حقوق العمال كركيزة اساسية في التعاملات التجارية المشتركة. واوضحت النصوص الجديدة ان تحسين ظروف العمل يمثل اولوية لضمان استدامة الشراكة وتطوير الممارسات العمالية وفق افضل المعايير العالمية المعتمدة.

وبينت الوثيقة الرسمية ان الاتفاق يمتد ليشمل تعزيز انفاذ القوانين البيئية وحماية حقوق الملكية الفكرية بصرامة. واضافت ان التفاهمات تضمنت ايضا تحسين الاجراءات الجمركية وازالة العوائق امام تدفق المنتجات الزراعية والمركبات الامريكية الى السوق الاردني لضمان ممارسات تجارية عادلة.

ابعاد الاتفاق التجاري الاردني الامريكي

وشدد الجانبان على ان هذه الاتفاقية ستسهم في خلق توازن تجاري يدعم النمو الاقتصادي ويحفز القطاع الخاص على توسيع انشطته. واشار المسؤولون الى ان ازالة الحواجز امام السلع المتبادلة ستعزز من تنافسية المنتجات في كلا السوقين وتفتح فرص عمل جديدة للشباب.

واوضحت المعطيات ان التنسيق المستمر بين البلدين يهدف الى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تتجاوز التبادل السلعي التقليدي. واضافت ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لتنفيذ بنود الاتفاقية بما يضمن تحقيق اقصى استفادة ممكنة للاقتصاد الوطني.