الاسترليني في منطقة الامان بعد تعيين هيلي وتفاؤل في اسواق السندات
سجل الجنيه الاسترليني حالة من الثبات الملحوظ في تداولاته امام العملات الرئيسية وسط تفاعل هادئ من الاسواق مع الاعلان عن تولي جون هيلي مهام وزارة الخزانة البريطانية، حيث جاء هذا الاستقرار بالتزامن مع التقاط السندات الحكومية لانفاسها واستعادتها لجزء من قيمتها المفقودة في الجلسات الماضية. واظهرت المؤشرات المالية بقاء الاسترليني عند مستوى 1.34 دولار مع حفاظه على توازنه امام اليورو، في حين سجلت عوائد السندات الحكومية لعشر سنوات انخفاضا طفيفا لتصل الى 5.01 في المئة، وهو ما يعكس حالة من الترقب الحذر للمسار المالي الذي ستعتمده حكومة اندي برنهام في المرحلة المقبلة. وكشفت التحركات الاخيرة في الاسواق عن ثقة نسبية لدى المستثمرين تجاه التغييرات الوزارية المفاجئة، خاصة بعد ان تم اختيار هيلي الذي لم يكن ضمن قائمة المرشحين الابرز لهذا المنصب الحساس.
تحديات اقتصادية امام وزير الخزانة الجديد
وبينت التحليلات ان وزير الخزانة الجديد يواجه ملفات ثقيلة تتطلب موازنة دقيقة بين توفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية وعلى رأسها الدفاع، وبين ضرورة تحفيز الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تباطؤ في وتيرة النمو. واضاف الخبراء ان نجاح هيلي في مهمته يتوقف على قدرته على الالتزام بالقواعد المالية الصارمة وتجنب التوسع في الاقتراض غير المدروس، مع العمل في الوقت ذاته على خفض النفقات الاجتماعية بما يتماشى مع خطط الحكومة للتقشف. واكدت اوساط مالية ان الاسواق تنظر الى هيلي بوصفه خيارا امنا يمتلك خبرة كافية في التعامل مع ملفات الخزانة، مما ساعد في تهدئة المخاوف التي اثارتها تلميحات سابقة حول امكانية اللجوء لسياسات مالية توسعية.
انتعاش قطاع الدفاع وتفاؤل بالبيانات الاقتصادية
وشدد مراقبون على ان اسهم شركات الصناعات الدفاعية البريطانية واصلت تحقيق مكاسب لافتة، مدفوعة بتوقعات ان يمنح هيلي اولوية قصوى لزيادة الانفاق العسكري، وهو ملف لطالما كان حاضرا في مسيرته السياسية. واوضحت البيانات الاقتصادية الحديثة ان استقرار نمو الاجور عند 3.4 في المئة قدم دعما اضافيا للحكومة، بالتوازي مع انخفاض صافي اقتراض القطاع العام الذي وصل الى 16 مليار جنيه استرليني بفضل تحسن الايرادات الضريبية. واشار اقتصاديون الى ان قرار الغاء الضريبة على فواتير الكهرباء يمثل خطوة ايجابية لتخفيف الاعباء المعيشية، معتبرين ان التزام الحكومة بالاحتياطات المالية اللازمة سيضمن استمرار ثقة المستثمرين في استقرار سوق السندات خلال الفترة القادمة.
