اضطرابات مضيق هرمز تدفع عملاق الشحن الفرنسي لفرض رسوم طارئة

قررت شركة الشحن الفرنسية سي ام ايه سي جي ام فرض رسوم اضافية طارئة على عمليات النقل البحري بدءا من مطلع اغسطس المقبل وذلك في خطوة تعكس حجم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تصاعد التوترات في مضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة في ظل تقلبات حادة في اسواق الطاقة العالمية التي تأثرت بشكل مباشر بالاحداث الجارية في الممرات المائية الحيوية. واكدت الشركة ان هذه الرسوم جاءت لتغطية الفجوة المالية التي خلفها الارتفاع المفاجئ في اسعار الوقود العالمي.

تداعيات التوتر الجيوسياسي على تكاليف الشحن

وبينت الشركة في بيان رسمي ان التصعيد الاخير في الاعمال العدائية داخل المنطقة تسبب في محو مكاسب انخفاض اسعار الوقود التي تحققت خلال الاسابيع الماضية. واضافت ان تكاليف تشغيل السفن شهدت قفزة ملحوظة شملت كافة خطوط الملاحة الدولية التابعة لها مما فرض اعباء مالية جديدة على سلاسل التوريد. وشددت على ان هذه القرارات ضرورية لضمان استمرارية الخدمات اللوجستية في ظل الظروف الراهنة.

تفاصيل الرسوم الجديدة على الحاويات

وكشفت الشركة ان قيمة الرسوم الاضافية ستتراوح ما بين 65 و165 دولارا لكل حاوية شحن. واوضحت ان العمل بهذه الزيادة سيستمر حتى اشعار اخر مرتبط بمدى استقرار الاوضاع الامنية في المضيق. واشارت الى ان التحديات الجيوسياسية باتت تشكل محركا رئيسيا لارتفاع تكاليف النقل البحري على مستوى العالم.