انخفاض لافت في معدلات التضخم المغربي وسط تحسن اسعار المواد الغذائية
شهد الاقتصاد المغربي تحولا ملموسا خلال الشهر الماضي حيث سجل معدل التضخم السنوي تراجعا كبيرا ليهبط الى مستويات صفر فاصل ثلاثة بالمئة مقارنة بنسبة واحد فاصل اثنين بالمئة المسجلة في الشهر الذي سبقه مما يعكس حالة من الاستقرار في اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية للمواطنين.
واكدت البيانات الاحصائية الرسمية ان هذا الانخفاض جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتراجع اسعار المواد الغذائية التي سجلت انخفاضا بنسبة اثنين فاصل ثلاثة بالمئة مما خفف الضغوط المعيشية على الاسر المغربية وساهم في تحسن القدرة الشرائية خلال الفترة الاخيرة.
وبينت الارقام تفاصيل دقيقة حول حركة الاسعار حيث تصدرت الخضراوات قائمة المواد التي انخفضت اسعارها بنسبة خمسة فاصل اثنين بالمئة تلتها منتجات الالبان والبيض بنسبة واحد فاصل تسعة بالمئة مع تراجع طفيف في اسعار اللحوم والحبوب والزيوت.
تحليل مؤشرات التضخم الاساسي في الاسواق المغربية
واوضحت التقارير الاقتصادية ان مؤشر التضخم الاساسي الذي يستبعد المواد المتقلبة سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة صفر فاصل اثنين بالمئة على المستوى الشهري بينما اظهر تراجعا بنسبة صفر فاصل واحد بالمئة عند مقارنته بذات الفترة من العام الماضي وهو ما يشير الى تماسك السياسات النقدية.
واضافت البيانات ان بعض المواد الغذائية خالفت هذا الاتجاه العام حيث سجلت اسعار الاسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا بنسبة ثلاثة فاصل اربعة بالمئة بالاضافة الى زيادات طفيفة في اسعار الفواكه وبعض المشروبات كالشاي والقهوة التي شهدت صعودا محدودا.
وكشفت التحليلات ان هذا التباين في اسعار السلع يعود الى عوامل موسمية ولوجستية تؤثر على سلاسل الامداد المحلية ومع ذلك يظل الاتجاه العام للتضخم في المغرب ضمن نطاق السيطرة مما يعزز من مؤشرات استقرار السوق المحلي.
