عد تنازلي لصدور الحكم بحق وسيم الاسد في قضايا جرائم حرب

تتجه الانظار خلال الايام القليلة المقبلة نحو محكمة الجنايات الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية في سوريا، وذلك مع اقتراب موعد النطق بالحكم النهائي في القضية المرفوعة ضد وسيم الاسد. واكدت المصادر القانونية ان المحكمة حددت يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي موعدا حاسما لاصدار القرار القضائي، في خطوة تمثل اول دعوى قضائية تصل الى مرحلة الحكم ضمن مسار العدالة الانتقالية الناشئ في البلاد.

واضاف المحامي رديف مصطفى ان الجلسة الاخيرة شهدت تطورات جوهرية تمثلت في انتقال المحاكمة الى مرحلة المرافعات الختامية، حيث استمعت هيئة المحكمة الى مطالعة النيابة العامة التي استندت الى الادلة والشهادات الموثقة في ملف الدعوى. واوضح ان الدفاع قدم مرافعته الخاصة كما استمعت المحكمة الى الاقوال الاخيرة للمتهم قبل رفع الجلسة للمداولة وتدقيق الاوراق تمهيدا للنطق بالحكم.

وبين ان هذه المحاكمة تعكس التزام السلطات القضائية بمبدأ عدم الافلات من العقاب، مشددا على ان جميع الاجراءات تسير وفق الاصول القانونية التي تكفل حقوق كافة الاطراف لضمان تحقيق العدالة وانصاف الضحايا بعيدا عن اي ضغوط او اعتبارات خارجية.

تفاصيل الاتهامات والمسار القضائي

واكدت التقارير ان الجلسة الثالثة التي ترأسها القاضي فخر الدين العريان شهدت حضورا لافتا من قبل ممثلي منظمات حقوقية وطنية ودولية لمراقبة سير المحاكمة. وواصلت المحكمة الاستماع الى افادات شهود الحق العام لتعزيز الادلة الجنائية المقدمة ضد المتهم.

وكشفت لائحة الاتهام ان وسيم الاسد يواجه تهما ثقيلة تتعلق بتشكيل وادارة مجموعات مسلحة غير نظامية، وذلك بناء على تكليفات مباشرة من قيادات عسكرية كانت تتبع الفرقة الرابعة خلال عام 2011. واظهرت ملفات القضية تورط المتهم في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، لا سيما بلدة المليحة، والتي تسببت في مقتل اعداد كبيرة من المدنيين.

واشار المتابعون للملف ان صدور هذا الحكم سيكون بمثابة اختبار حقيقي لاستقلال القضاء في سوريا، ومدى قدرته على التعامل مع ملفات الجرائم الجسيمة التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، وسط ترقب شعبي وحقوقي لما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة في نهاية الشهر.