مكاسب صناعية جديدة للصادرات الاردنية في السوق الامريكي

كشفت جمعية شرق عمان الصناعية عن تحول نوعي في مسار التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بعد تفعيل اتفاقيات تجارية جديدة تمنح المنتج الوطني افضلية سعرية في اكبر اسواق العالم. واكد رئيس الجمعية اياد ابو حلتم ان تخفيض الرسوم الجمركية الى مستويات تنافسية بنسبة عشرة بالمئة يمثل دفعة قوية للمصانع المحلية لزيادة انتاجها وتوسيع نطاق حضورها الدولي. وبين ان هذا التعديل ينهي فترة من التقلبات في الرسوم الجمركية التي كانت تشكل تحديا امام تدفق البضائع الاردنية نحو الموانئ الامريكية.

واضاف ان السوق الامريكي يعد الشريك التجاري الاول للصناعة الوطنية حيث يستوعب نحو ربع اجمالي الصادرات المحلية في مختلف القطاعات. واوضح ان التسهيلات الجديدة لا تقتصر على الملابس والمنسوجات بل تشمل الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والمعدات الكهربائية التي بدأت تثبت جدارتها في الخارج. واكد ان هذه الخطوة تضع الصناعة الاردنية في مقدمة الخيارات امام المستهلك الامريكي بفضل الجودة العالية وتنافسية الاسعار.

استراتيجية جذب الاستثمارات الاجنبية نحو الاردن

وبين ابو حلتم ان الاردن اصبح وجهة مفضلة للمستثمرين من دول الشرق الاقصى الباحثين عن منصة انطلاق نحو السوق الامريكي. واشار الى ان المزايا اللوجستية التي يوفرها الاردن من حيث سرعة الشحن عبر ميناء العقبة التي لا تتجاوز ثلاثة اسابيع تجعل من المملكة مركزا صناعيا استراتيجيا. واكد ان انخفاض كلف الانتاج وتوفر بيئة تشريعية تحمي الملكية الفكرية وحقوق العمال يعزز من جاذبية الاستثمار المباشر في القطاعات الصناعية المختلفة.

واوضح ان الميزان التجاري يميل لصالح الاردن مع نمو مستمر في قيمة الصادرات التي تفوق حجم المستوردات الامريكية. واضاف ان تنوع السلة التصديرية ليشمل الحلي والمجوهرات والصناعات الهندسية يعكس تطور القدرات الفنية للمصانع الوطنية. وبين ان المرحلة القادمة ستشهد نموا ملموسا في الاستثمارات الاجنبية التي تستهدف الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يحظى بها الاردن عالميا.

نمو الاقتصاد الوطني وافاق المستقبل

واكد ان مطابقة المنتجات الاردنية للمواصفات العالمية كانت المفتاح الذهبي لفتح الاسواق الامريكية امام الصناعات المتنوعة. واضاف ان التوسع في التصدير سيؤدي بشكل مباشر الى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي. وبين ان هذه الاتفاقيات تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة الاقتصاد الاردني نحو تعزيز الاعتماد على الذات وتوسيع القاعدة التصديرية.