ازمة الرسوم الجمركية بين النرويج وواشنطن تثير غضب اوسلو

تصاعدت حدة التوترات التجارية بين النرويج والولايات المتحدة الامريكية بعد دخول حزمة من الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، حيث اعربت اوسلو عن رفضها الصريح لهذه الاجراءات التي طالت نحو ستين شريكا تجاريا لواشنطن، واعتبرت الحكومة النرويجية ان التفاوت في نسب الضرائب المفروضة يمثل تمييزا غير عادل مقارنة بالمعاملة التجارية الممنوحة لدول الاتحاد الاوروبي.

وكشفت البيانات الرسمية ان المنتجات النرويجية تواجه حاليا رسوما تصل الى اثني عشر ونصف بالمئة، بينما تكتفي واشنطن بفرض عشرة بالمئة فقط على صادرات الاتحاد الاوروبي، وهو ما دفع الخارجية النرويجية للتحرك دبلوماسيا للمطالبة بمساواة تامة في التعامل الجمركي لضمان حماية مصالحها الاقتصادية في السوق الامريكية.

واكد وزير الخارجية النرويجي اسبن بارث ايدي ان بلاده تعارض بشدة الاستخدام الاحادي للرسوم الجمركية، مشددا على ان المبررات التي ساقتها الادارة الامريكية لفرض هذه القيود غير مقنعة وتفتقر الى الاسس الاقتصادية المتوازنة، ومبينا ان اوسلو ترفض ان تكون جزءا من سياسة تجارية تضعها في مرتبة ادنى من شركاء واشنطن الاخرين.

تداعيات الرسوم الامريكية على الصادرات النرويجية

واضاف الوزير ان الحكومة النرويجية طالبت واشنطن بضرورة مراجعة هذه القرارات لضمان معاملة المنتجات النرويجية على قدم المساواة مع نظيراتها الاوروبية، موضحا ان هذا التمييز يلحق ضررا مباشرا بقطاعات حيوية تعتمد على التصدير الى الولايات المتحدة، خاصة في ظل اهمية السوق الامريكية لبعض المنتجات النوعية.

واظهرت الاحصاءات ان الولايات المتحدة تمثل وجهة استراتيجية لقطاع المأكولات البحرية النرويجي، وعلى رأسها سمك السلمون الذي يحظى بطلب مرتفع، ورغم ان حجم الصادرات الكلي لا يتجاوز خمسة بالمئة من اجمالي الصادرات النرويجية، الا ان هذه الرسوم تهدد استقرار الشركات المحلية التي تعتمد على التوسع في الاسواق الخارجية.

وبينت التقارير ان الاتحاد الاوروبي ابدى ارتياحه للترتيبات الجمركية الجديدة التي تتماشى مع الالتزامات المشتركة، وهو ما يعمق الفجوة بين الموقف النرويجي والموقف الاوروبي، حيث تسعى اوسلو الان الى تكثيف اتصالاتها مع المسؤولين الامريكيين لتصحيح هذا المسار التجاري وتجنب المزيد من الخسائر في قطاعات الصادرات الرئيسية.