شبح المجاعة يطارد غزة وبرنامج الاغذية يلوح بوقف المساعدات

يواجه قطاع غزة تحديات انسانية بالغة الخطورة مع اعلان برنامج الاغذية العالمي عن احتمالية تنفيذ تقليصات واسعة في حصص المساعدات الغذائية الموجهة للسكان. وتأتي هذه الخطوة في ظل عجز مالي حاد يهدد قدرة المنظمة على الاستمرار في تقديم الدعم الاساسي لاكثر من 70 في المئة من الفلسطينيين الذين يعتمدون كليا على هذه المعونات للبقاء على قيد الحياة.

واكدت التقارير الاممية الحديثة ان الوضع الغذائي في القطاع يتجه نحو مستويات كارثية خاصة مع توقعات بارتفاع اعداد الذين يعانون من الجوع الحاد لتشمل ثلثي السكان بحلول نهاية العام الحالي. وبينت البيانات ان التحسن النسبي الذي طرأ خلال الاشهر الماضية قد يتبدد سريعا نتيجة تراجع تدفق المساعدات ونقص التمويل الدولي اللازم لاستمرار العمليات اللوجستية.

واوضح البرنامج ان الحاجة ماساة النزوح المتكرر والقيود المفروضة على حركة الامدادات زادت من تعقيد المشهد الميداني مما جعل ملايين الاشخاص في مهب الريح. واضافت المنظمة انها بحاجة ماسة الى تمويل يتجاوز 420 مليون دولار لضمان استمرارية برامجها الاغاثية في الضفة الغربية وغزة حتى نهاية العام.

تداعيات الازمة المالية على الامن الغذائي

وكشفت المنظمة عن بدئها بالفعل في تنفيذ اجراءات تقشفية قاسية شملت خفض المساعدات النقدية المقدمة لعشرات الالاف من المستفيدين بنسبة تصل الى 25 في المئة. واشار المسؤولون الى ان تقليص الحصص الغذائية لنحو 220 الف اسرة الى النصف يمثل جرس انذار حقيقي لما هو قادم من ظروف معيشية صعبة.

وذكر البرنامج ان تخفيضات اكبر واكثر ايلاما ستدخل حيز التنفيذ في اكتوبر المقبل اذا لم تتحرك الدول المانحة لسد الفجوة التمويلية. واكد ان ارتفاع تكاليف التشغيل عالميا وتغير اولويات المانحين نحو ملفات دولية اخرى ساهم في تفاقم الازمة المالية التي تعيق وصول الغذاء لمستحقيه في وقت تشتد فيه الحاجة الى تدخل دولي عاجل.

وشددت الاطراف المعنية على ان الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود لمنع وقوع كارثة انسانية محققة تلوح في الافق. واختتمت المنظمة تحذيراتها بان حياة الملايين في غزة باتت مرتبطة بشكل مباشر بتوفر التمويل الذي بات شحيحا في ظل التوترات العالمية المتصاعدة.