خطر مزدوج يهدد الاقتصاد العالمي.. تقلبات المناخ واسعار الطاقة تعيد شبح التضخم

كشف تقرير حديث صادر عن بنك جي بي مورغان عن مخاوف متزايدة بشان مسار التضخم العالمي خلال الفترة المقبلة، حيث اوضح ان التزامن بين ارتفاع اسعار الطاقة واشتداد ظاهرة النينيو المناخية قد يؤدي الى عرقلة جهود السيطرة على الاسعار، واشار البنك الى ان هذه العوامل قد تضيف نحو 0.3 نقطة مئوية الى معدلات التضخم العالمية، وسط توقعات قوية باستمرار تاثير هذه الظاهرة المناخية حتى العام القادم.

واكد المحللون ان الاحتمالات تشير بنسبة كبيرة الى تحول موجة النينيو الحالية الى حالة فائقة القوة، وهو ما يفرض ضغوطا اضافية على الاسواق العالمية، واضاف التقرير ان التوقعات تظهر وجود احتمالية تصل الى 97 بالمئة لاستمرار هذه الظاهرة المناخية المؤثرة، مما يضع صناع السياسات النقدية امام تحديات جديدة في التعامل مع تقلبات الاسعار.

وبين البنك ان الاسواق الناشئة ستكون الاكثر تضررا من هذه التطورات، موضحا ان الدول التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وتلك التي تشكل فيها المواد الغذائية وزنا كبيرا في انفاق الاسر ستواجه صعوبات اقتصادية اكبر، واضاف ان الهند واندونيسيا والبرازيل وكولومبيا تتصدر قائمة الدول الاكثر عرضة لهذه الصدمات الاقتصادية المحتملة.

ضغوط متصاعدة على اسعار الغذاء

واوضح البنك ان تاثير النينيو الفائقة قد يرفع تضخم اسعار الغذاء عالميا بنحو 0.7 نقطة مئوية في ذروة تاثيرها، واشار الى ان هذا الرقم قد يتضاعف ليصل الى 1.5 نقطة مئوية في حال استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، واكد ان زيادة اسعار الوقود والاسمدة وتكاليف تغليف المنتجات الغذائية تعد عوامل حاسمة في تفاقم هذه الازمة.

واضاف التقرير ان ارتفاع تضخم الغذاء بنسبة 5 بالمئة خلال النصف الاول من العام قد يؤدي الى ابطاء وتيرة تراجع التضخم العالمي بشكل ملحوظ، وشدد المحللون على ان الاقتصادات المتقدمة قد تكون اقل تاثرا بالنينيو بشكل مباشر، لكنها ستظل رهينة لارتفاع تكاليف الطاقة التي تؤثر بدورها على اسعار السلع النهائية.

واختتم البنك تحليله بالاشارة الى ان وفرة مخزونات الحبوب عالميا قد توفر بعض الحماية وتخفف من حدة الازمة، واكد ان استمرار ارتفاع اسعار الطاقة بالتوازي مع الظواهر المناخية الحادة يظل خطرا قائما قد يدفع الاسعار نحو مستويات جديدة غير متوقعة.