توتر دبلوماسي بين تونس وفرنسا على خلفية بث اعلامي اثار غضب السلطات
استدعت وزارة الخارجية التونسية سفيرة فرنسا لدى تونس لتقديم احتجاج شديد اللهجة على خلفية بث قناة فرنسية رسمية مقابلة مع شخصية مطلوبة للعدالة التونسية. واعتبرت الخارجية في بيان رسمي لها ان هذا التصرف يمثل تجاوزا مرفوضا يمس بالسيادة الوطنية ويستهدف الامن القومي للبلاد عبر ترويج مضامين تحريضية.
واوضحت الوزارة ان المقابلة التي تم بثها تضمنت دعوات صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي وهو ما يتنافى مع اخلاقيات العمل الاعلامي ومبادئ حرية التعبير المتعارف عليها دوليا. وبينت ان تونس تعرب عن استيائها الشديد من تكرار مثل هذه الممارسات التي تستغل منابر اعلامية عمومية فرنسية للاساءة لمؤسسات الدولة التونسية.
واكدت الخارجية ان هذه التصرفات تندرج ضمن التدخل غير المقبول في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وتتجاوز الحدود المسموح بها في اطار العمل الصحفي المهني. وشددت على ان الصفة الرسمية للقناة المذكورة تضع المسؤولية الاخلاقية على عاتق الدولة الفرنسية لاتخاذ اجراءات عاجلة تضع حدا لهذه التجاوزات.
تبعات استدعاء السفيرة الفرنسية وتداعيات الازمة
واضافت المصادر ان هذا التحرك الدبلوماسي ياتي في اطار حرص السلطات التونسية على حماية امنها القومي ومنع اي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي من خلال منابر خارجية. واشارت الى ان الشخصية المعنية في المقابلة هي معارض يقيم في فرنسا وصدرت بحقه احكام قضائية غيابية بتهم تتعلق بالمساس بامن الدولة.
وكشفت التطورات الاخيرة عن عمق الهوة في وجهات النظر بين تونس وبعض الدوائر الاعلامية في فرنسا التي تفتح ابوابها لشخصيات تونسية معارضة للنظام الحالي. واظهرت تونس تمسكا قويا بسيادتها ورفضها التام لاي محاولات توظيف للاعلام الغربي من اجل التدخل في قراراتها السيادية او التحريض ضد مؤسساتها.
وتابعت الوزارة دعوتها للجانب الفرنسي بضرورة احترام القوانين والاعراف الدولية التي تمنع التحريض على الفوضى في الدول الاخرى. واكدت ان تونس ستظل حريصة على علاقاتها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مع التمسك الكامل بحقها في الدفاع عن امنها وسلامة اراضيها ضد اي استهداف خارجي.
