قفزة في اقساط التامين وزيادة مطردة في التعويضات المدفوعة

شهد قطاع التامين المحلي تحولات لافتة في مؤشراته المالية خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي، حيث اظهرت بيانات البنك المركزي نموا ملحوظا في حجم الاقساط المكتتبة التي بلغت نحو 418 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. واكدت الارقام ان هذا الارتفاع بنسبة 8.8 بالمئة يعكس تزايدا مستمرا في الاقبال على خدمات التامين الطبي وتامين المركبات، مما يعزز من حجم السيولة المتدفقة الى شركات القطاع في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

واوضحت البيانات ان قطاع التامين الطبي تصدر المشهد كاكبر مساهم في حجم الاقساط بواقع 168 مليون دينار، بينما جاء تامين المركبات في المرتبة الثانية باجمالي 116 مليون دينار. وبينت المؤشرات ان التوسع في هذه الخدمات يعكس وعيا متزايدا من قبل الافراد والشركات بضرورة تغطية المخاطر، وهو ما دفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي الى مستويات قياسية جديدة خلال فترة القياس.

وكشفت التقارير ان حجم التعويضات المدفوعة شهد بدوره ارتفاعا ملحوظا ليصل الى قرابة 250 مليون دينار، بزيادة بلغت 10.6 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وشددت الارقام على ان تامين المركبات استحوذ على الحصة الاكبر من هذه التعويضات بواقع 115 مليون دينار، تلاه التامين الطبي الذي سجل ارتفاعا في المطالبات المادية ليصل الى 97 مليون دينار، مما يضع ضغوطا تشغيلية على شركات التامين لموازنة التزاماتها المالية.

مؤشرات ايجابية في تسوية الشكاوى

واظهرت الاحصاءات الرسمية تحسنا ملموسا في كفاءة التعامل مع شكاوى المراجعين، حيث تراجع اجمالي الشكاوى المقدمة بنسبة تجاوزت 50 بالمئة لتستقر عند 271 شكوى فقط، مقارنة بـ 552 شكوى في الفترة السابقة. واضافت البيانات ان الجزء الاكبر من هذه الشكاوى تركز في قطاع المركبات، وهو ما يشير الى تحديات تقنية وادارية ما زالت قائمة رغم التحسن العام في الاداء.

وبينت الارقام ارتفاعا قياسيا في عدد التسويات المنفذة التي قفزت بنسبة 145 بالمئة لتصل الى 169 تسوية، كان نصيب الاسد منها لقطاع المركبات بـ 155 تسوية. واكد المختصون ان هذا التطور في سرعة معالجة المطالبات يعكس توجها جديدا نحو تعزيز الثقة بين الشركات والمستفيدين، مما يساهم في استقرار السوق وتقليل النزاعات القانونية التي كانت تؤرق القطاع في فترات سابقة.