خارطة طريق مالية جديدة لضبط النفقات وتعزيز كفاءة الانفاق الحكومي
كشف وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي عن توجهات حكومية صارمة تهدف الى ضبط الانفاق العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية في الموازنة المقبلة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا في دائرة الموازنة العامة بحضور المدير العام ايمن ابو الرب ومديري القطاعات المختصة، حيث ركز الاجتماع على ضرورة وضع خطط مالية واقعية تضمن الاستدامة وتواكب اولويات التحديث الاقتصادي.
واكد الوزير خلال اللقاء اهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة، لضمان احالته الى مجلس الامة في موعده الدستوري، مبينا ان هذا التوجه يهدف الى تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من المباشرة بتنفيذ مشاريعها التنموية والراسمالية منذ مطلع العام، مما ينعكس بشكل مباشر على تسريع وتيرة الانجاز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واضاف الشبلي ان المرحلة المقبلة تتطلب دقة متناهية في اعداد التقديرات المالية ضمن السقوف المحددة، مشددا على ضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو البرامج ذات الاثر الاقتصادي الملموس، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز مؤشرات النمو الوطني في ظل التحديات الراهنة.
استراتيجية التحديث المالي وضبط الموازنة
وبين الوزير ان اعداد الموازنة يجب ان ينسجم بشكل كامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج الوطني للاصلاح المالي، موضحا ان الحكومة حريصة على تعزيز كفاءة الانفاق العام من خلال مراجعة دقيقة وشاملة لجميع البنود المالية، لضمان عدم هدر الموارد المتاحة وتحقيق اعلى درجات الانضباط المالي.
واشار مدير عام الموازنة العامة ايمن ابو الرب الى استمرار العمل بوتيرة مكثفة داخل الدائرة لضمان انجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المخطط له، مؤكدا ان التنسيق يجري على اعلى المستويات مع مختلف الوحدات الحكومية لضمان مواءمة الموازنة مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ضمن الاطار المالي متوسط المدى.
واوضح ابو الرب ان الدائرة تعمل على تعزيز التشاركية مع كافة القطاعات لضمان ان تكون الموازنة اداة فاعلة لتحقيق الاهداف التنموية، مشددا على ان العمل جار بكل مهنية لتقديم موازنة قابلة للتنفيذ تلبي الطموحات الوطنية وتراعي في الوقت ذاته متطلبات الاستدامة المالية للدولة.
