مرحلة جديدة من الرسوم الجمركية الامريكية تضع الاقتصاد العالمي امام تحديات غير مسبوقة
تتجه الادارة الامريكية بقيادة دونالد ترمب نحو ترسيخ سياساتها التجارية عبر ادوات قانونية اكثر استدامة وثباتا في مواجهة الاسواق العالمية. وتكشف هذه الخطوات عن تحول استراتيجي يهدف الى جعل الرسوم الجمركية جزءا لا يتجزا من الهيكل الاقتصادي الامريكي في ظل توجه لفرض موجات جديدة من القيود خلال الاشهر المقبلة. واوضحت المعطيات الراهنة ان هذا التوجه ياتي بعد مرحلة انتقالية سعت فيها واشنطن الى مواءمة اجراءاتها مع المتطلبات القضائية لضمان عدم الطعن فيها مستقبلا. وبينت تقديرات الخبراء ان الولايات المتحدة تجاوزت بالفعل مرحلة التمهيد وبدات في تطبيق برنامج تجاري متكامل يرجح ان يصل الى ذروته قبل نهاية الصيف الحالي.
تحولات قانونية في هيكل الجمارك
واكدت التقارير ان الرسوم الجديدة التي تتراوح بين عشرة واثني عشر فاصل خمسة بالمئة تستهدف نحو ستين دولة حول العالم بذريعة مكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد. واضافت ان هذه الاجراءات تاتي بموجب المادة ثلاثمئة وواحد من قانون التجارة الامريكي لتغطي الغالبية العظمى من الواردات الاجنبية. وموضحت ان الادارة الامريكية تسعى جاهدة لترميم منظومة الرسوم التي واجهت عقبات قضائية سابقة من خلال توسيع نطاق التحقيقات لتشمل قضايا فائض الطاقة الانتاجية وحماية الملكية الفكرية للصناعات الاستراتيجية. واظهرت التحليلات ان هذا المسار يستهدف شركاء تجاريين كبارا في الصين والاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وفيتنام.
مستقبل التجارة الدولية تحت الضغط
وبينت البيانات المالية ان الرسوم الجمركية وفرت عوائد ضخمة للخزانة الامريكية رغم التحديات القانونية التي قد تفرض اعادة بعض الاموال للمستوردين. واكد الممثل التجاري الامريكي ان الهدف الاساسي يظل اعادة توطين الصناعات الكبرى وتقليص العجز التجاري عبر كافة الوسائل المتاحة. وشدد مراقبون على ان النهج المباغت الذي يتبعه ترمب في فرض رسوم مرتفعة على سلع كندية او تهديد دول اخرى لا يزال يثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات الكبرى. واشارت التقديرات الى ان هذه السياسات ادت الى رفع تكاليف الاستيراد عالميا ودفعت بعض الدول لتقديم تنازلات تجارية في اطار البحث عن هدن مستدامة.
