تحرك استرالي عاجل لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة
يستعد رئيس الوزراء الاسترالي انتوني البانيزي لفتح ملف الرسوم الجمركية الشائك مع الادارة الامريكية بقيادة دونالد ترامب، وذلك في مسعى حكومي للحد من الاثار الاقتصادية التي فرضتها واشنطن مؤخرا على العديد من الشركاء التجاريين ومن بينهم استراليا. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية عقب قرارات امريكية مفاجئة استهدفت سلعا قادمة من نحو ستين دولة حول العالم بذريعة مكافحة العمالة القسرية. واكد البانيزي في تصريحات رسمية عزمه طرح هذه القضية على طاولة النقاش مع الرئيس الامريكي لضمان حماية المصالح الوطنية الاسترالية، مشددا على ان حكومته تعتبر هذه الاجراءات غير مبررة وستعمل بكل جهدها من اجل الغائها او تخفيف وطأتها في القريب العاجل.
ابعاد الازمة التجارية بين كانبرا وواشنطن
واوضح رئيس الوزراء ان التواصل مع الجانب الامريكي يجري على كافة المستويات الدبلوماسية والسياسية لتقريب وجهات النظر، مبينا ان بلاده قد بدأت بالفعل في إجراء محادثات مكثفة لضمان عدم تضرر الاقتصاد الاسترالي من السياسات الجمركية الجديدة. واشار الى ان هذه التحركات تعكس حرص كانبرا على استقرار العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة مع الحفاظ في الوقت نفسه على سيادة قراراتها التجارية. واضاف ان الحكومة ستستمر في متابعة تطورات الملف لضمان خروج التفاهمات بنتائج تصب في مصلحة قطاعات الانتاج المحلي التي تواجه تحديات نتيجة هذه الرسوم.
تفاصيل الاجراءات الجمركية وتأثيراتها
وكشفت البيانات الرسمية ان الإجراءات الجديدة التي اقرتها ادارة ترامب تفرض رسوما تصل الى اثني عشر ونصف بالمئة على الواردات القادمة من استراليا وسبع وثلاثين دولة اخرى، بينما تفاوتت النسب لتشمل دولا اخرى بنسب اقل او متفاوتة. واظهرت تلك القرارات ان واشنطن تتبع سياسة حمائية صارمة تزامنت مع انتهاء العمل بقرارات جمركية سابقة، مما وضع الشركاء التجاريين في موقف يتطلب تحركا دبلوماسيا سريعا. وبينت الحكومة الاسترالية انها ستظل متمسكة بموقفها الرافض لهذه الرسوم مع التأكيد على اهمية الحوار المستمر لتجاوز هذه العقبات التجارية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
