رهانات الاسواق بشان الفائدة الامريكية وتوقعات سيتي بنك للسياسة النقدية
كشفت تقديرات حديثة صادرة عن سيتي بنك ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو تثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الاسبوع رغم التقلبات الملحوظة في اسعار النفط العالمية. واوضحت التحليلات ان الاسواق تبالغ بشكل واضح في تقدير احتمالات رفع الفائدة في وقت تظهر فيه مؤشرات اقتصادية تدعم التريث في اتخاذ قرارات متشددة.
وبين التقرير ان الاسواق تسعر حاليا احتمالية تقارب ثلاثين بالمئة لرفع الفائدة مدفوعة بارتفاع اسعار الخام مؤخرا الا ان بيانات التضخم الاساسي المسجلة مؤخرا وتراجع نمو الوظائف يقللان من الحاجة لاي اجراءات تقشفية جديدة. واكد البنك ان الابقاء على الفائدة دون تغيير قد يفسره المستثمرون كتوجه نحو التيسير النقدي مما قد يؤدي بدوره الى ضغوط هبوطية على عوائد سندات الخزانة وقيمة الدولار.
واضاف المحللون ان التوقعات تشير الى انقسام محتمل داخل لجنة السوق المفتوحة حيث قد يصوت بعض الاعضاء لصالح رفع الفائدة لكن الغالبية ستظل تميل لاستقرار السياسة النقدية بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية. واشار البنك الى ان الاقتصاد الامريكي لا يظهر علامات فرط النشاط مما يعزز فرضية عدم الحاجة لرفع الفائدة في المدى القريب.
مستقبل السياسة النقدية الامريكية
واوضح سيتي بنك ان رئيس الاحتياطي الفيدرالي لن يلجأ الى مفاجآت برفع الفائدة لتعزيز المصداقية لان ذلك يتناقض مع تراجع توقعات التضخم والتوجهات العامة للسوق. وشدد البنك على ان صدمات الاسعار الناتجة عن عوامل العرض لا تستوجب بالضرورة تشديدا نقديا حادا في ظل الظروف الراهنة.
واكد التقرير ان المؤتمر الصحفي للفيدرالي قد يتجنب اعطاء اشارات حاسمة حول المسار المستقبلي ليبقى الباب مفتوحا امام كافة الاحتمالات. وبين ان التركيز على مقاييس بديلة للاسعار قد يعطي انطباعا مائلا للتيسير النقدي المحدود في المرحلة القادمة.
واضاف البنك ان استمرار تباطؤ سوق العمل واعتدال معدلات التضخم خلال الاشهر المقبلة سيعمل على تقليص رهانات الاسواق على زيادات اضافية. واختتم التقرير توقعاته بالاشارة الى ان هذه المعطيات قد تمهد الطريق امام استئناف خفض الفائدة اعتبارا من اكتوبر المقبل.
