سياسة نقدية حذرة في باكستان وسط ضغوط التضخم العالمية

اتخذ البنك المركزي الباكستاني قرارا استراتيجيا بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 11.5 بالمئة، وذلك في ظل المشهد الاقتصادي المتقلب الذي يشهده العالم حاليا، حيث تسود مخاوف كبيرة من تداعيات التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة العالمية، مما يضع الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل مكثف على الاستيراد أمام تحديات ضاغطة تتطلب حذرا شديدا في إدارة السياسة النقدية.

واوضحت المعطيات الاقتصادية ان هذا القرار يأتي كخطوة استباقية لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار في الممرات الملاحية الحيوية التي تعد شريانا رئيسيا لنقل إمدادات النفط، مما يجعل صانع القرار المالي في باكستان يميل نحو التريث لضمان عدم حدوث هزات إضافية في القوة الشرائية للعملة المحلية.

واكد محافظ بنك الدولة الباكستاني جميل احمد ان هناك توقعات تشير إلى بداية انحسار طفيف في معدلات التضخم خلال شهر يوليو الجاري، معربا عن تفاؤله باستمرار هذا المسار النزولي خلال الفترة المقبلة، بشرط عدم تصاعد حدة الصراعات الإقليمية التي قد تؤدي إلى عرقلة خطط التعافي الاقتصادي المرجوة.

تحديات الاستقرار المالي في باكستان

وبين المسؤولون ان تثبيت الفائدة يعد امتدادا للنهج المتبع في الاجتماعات السابقة، حيث يسعى البنك للحفاظ على توازن دقيق بين تحفيز النمو الاقتصادي وبين السيطرة على موجات الغلاء، خاصة بعد سلسلة من التغييرات السابقة في أسعار الفائدة التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

واضافت التقارير ان الاقتصاد الباكستاني يمر بمرحلة دقيقة تتطلب مراقبة مستمرة للأسواق الدولية، حيث يؤثر أي تغير في أسعار الخام بشكل مباشر على الميزان التجاري للبلاد، مما يدفع السلطات النقدية إلى التمسك بسياسة نقدية متحفظة تهدف في المقام الأول إلى حماية الاستقرار المالي وتجنب الانزلاق نحو مستويات تضخمية غير مسيطر عليها.

وشدد الخبراء على ان استمرار البنك في تثبيت الفائدة يعكس قناعة صناع السياسة بضرورة الانتظار قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، وذلك لتقييم أثر المتغيرات العالمية على السوق المحلي، وضمان توفير بيئة ملائمة للاستثمار في ظل ظروف إقليمية ودولية غير مستقرة.