خطوات حاسمة للجنة الادارية النيابية بشان قانون الادارة المحلية
سجلت اللجنة الادارية النيابية تقدما ملحوظا في مناقشة بنود مشروع قانون الادارة المحلية خلال اجتماعها الاخير الذي عقد برئاسة النائب خليفة الديات وذلك في اطار مساعيها الرامية لانجاز التشريع وفق الاطر الدستورية المحددة. واكدت اللجنة خلال الجلسة اهمية المضي قدما في اقرار مواد القانون بما يضمن تعزيز كفاءة العمل البلدي وتطوير الاداء الخدمي في المحافظات. وبينت اللجنة ان العمل جار على قدم وساق لاستكمال كافة المراحل التشريعية المطلوبة لهذا المشروع الحيوي.
مسار تشريعي مكثف لتطوير الادارة المحلية
واوضح الديات ان اللجنة حرصت طوال الفترة الماضية على اجراء سلسلة من الحوارات الموسعة مع كافة الاطراف والجهات ذات العلاقة لضمان الخروج بقانون يلبي الطموحات. وشدد على ان النقاشات تركزت بشكل خاص على الاحكام المنظمة لمجالس المحافظات واليات حل المجالس البلدية اضافة الى بنود العقوبات لضمان ضبط العمل الاداري. واضاف ان الوصول الى صيغة توافقية كان الهدف الاساسي لضمان تحقيق الاهداف التنموية المرجوة من هذا القانون.
اقرار مواد جديدة واستمرار المداولات
وكشفت المداولات التي شهدها الاجتماع الاخير عن توافق الاعضاء على اقرار سبع مواد جديدة من مسودة القانون بعد نقاشات مستفيضة ومعمقة بين الحضور. واكدت اللجنة عزمها على مواصلة عقد اجتماعاتها الدورية خلال الايام المقبلة لاستكمال مناقشة واقرار باقي مواد المشروع. واشارت الى ان وتيرة العمل ستتصاعد لضمان انجاز القانون في اقرب وقت ممكن بما يخدم المصلحة الوطنية العامة.
