تحول رقمي جذري في اروقة القضاء نحو الغاء المعاملات الورقية
كشفت الحكومة عن توجه جديد يهدف الى احداث نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي عبر تبني نظام معدل يقلص الاعتماد على الملفات الورقية في المحاكم. واكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام جديد يرتكز على تفعيل الوسائل الالكترونية في كافة الاجراءات المدنية. وبينت الخطوة الرسمية ان الهدف هو تسريع وتيرة التقاضي وتجاوز العقبات التقليدية التي كانت تعطل سير الدعاوى لفترات طويلة.
استراتيجية شاملة لتطوير العدالة الرقمية
واوضحت التوجهات الجديدة ان هذا القرار ياتي ضمن استراتيجية قطاع العدالة التي تسعى لتبسيط الاجراءات القضائية وجعلها اكثر مرونة. واضافت المصادر ان النظام الجديد يتيح استخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية مما يعزز من كفاءة العمل داخل المحاكم. وشددت على ان الغاء المتطلبات الاجرائية الورقية سيعزز من سرعة انجاز المعاملات ويقلل من الاعباء الادارية على الكوادر العاملة والمراجعين.
نهاية عصر الارشيف الورقي في المحاكم
واشار النظام الجديد الى ان الانتقال للبيئة الرقمية سيؤدي عند نفاذه الى الاستغناء التام عن الملفات الورقية التي كانت تشكل عبئا كبيرا في التخزين والمتابعة. واكدت التوجهات الحكومية ان المواطنين لن يحتاجوا بعد اليوم الى ايداع الملفات ورقيا بمجرد ارسالها عبر القنوات الالكترونية المعتمدة. واختتمت الخطوات بالتأكيد على ان هذه المنظومة ستسهم في تحسين بيئة التقاضي وضمان وصول العدالة بشكل اسرع واكثر شفافية.
