مصر تضع قيودا جديدة على خدمات الشهر العقاري للمقيمين غير الشرعيين

بدات السلطات المصرية في تنفيذ اجراءات حازمة تستهدف تنظيم تواجد الاجانب على اراضيها من خلال تقييد الوصول الى الخدمات الحكومية للمقيمين الذين لا يحملون اوراقا ثبوتية رسمية. واصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل تعليمات مشددة تمنع بموجبها تقديم اي معاملات او خدمات توثيق للاجانب الذين يفتقرون الى بطاقات الاقامة السارية او بطاقات الاعفاء المعتمدة. وياتي هذا التحرك في اطار تفعيل قانون لجوء الاجانب الجديد الذي يهدف الى ضبط منظومة التواجد الاجنبي وحصر البيانات الخاصة بضيوف البلاد لضمان الامتثال للقوانين المرعية.

واكدت المصادر ان هذا القرار يستند الى توجيهات صادرة من مجلس الوزراء بشان متابعة بيانات المهاجرين واللاجئين في مصر. واوضحت التعليمات ان مكاتب التوثيق في كافة المحافظات ملزمة بالتحقق من هوية المتقدمين للخدمة قبل اتمام اي اجراء قانوني. وبينت المصلحة ان هذه الخطوة تاتي تنفيذا للمادة 118 من تعليمات التوثيق لضمان اتساق العمل الحكومي مع سياسات الدولة الرامية الى تنظيم ملف الهجرة واللجوء.

واضاف الخبراء القانونيون ان هذا الاجراء يمثل ضغطا ايجابيا لدفع المقيمين غير الحاصلين على اقامات قانونية الى سرعة توفيق اوضاعهم لدى الجهات المختصة. واشار المتخصصون الى ان الخدمات التي تم تقييدها تشمل توكيلات القضايا وتوثيق عقود الايجار واجراءات تاسيس الشركات او نقل الملكية. واوضحوا ان الحكومة تسعى من خلال هذه التدابير الى حصر اعداد المقيمين ودمجهم في الاطر القانونية الرسمية للدولة.

تداعيات تنظيم اوضاع اللاجئين في مصر

وشددت اللوائح التنفيذية الجديدة على ضرورة التزام اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بفترة كافية. وبينت التعليمات ان الدولة تمنح مهلة زمنية لاصحاب الوثائق المنتهية لتسوية موقفهم القانوني وتجنب الوقوع تحت طائلة المخالفة. واكدت الحكومة ان التعامل مع الاوراق الرسمية اصبح مرتبطا بشكل مباشر بامتلاك بطاقة اقامة سارية او شهادة اعفاء رسمية صادرة عن السلطات المعنية.

وكشفت التقديرات الرسمية ان مصر تستضيف ملايين الوافدين من جنسيات متعددة، حيث تحرص الدولة على توفير الرعاية لهم مع الحفاظ على النظام العام. واوضحت التقارير ان الفترة القادمة قد تشهد توسيع نطاق هذه القيود لتشمل مصالح حكومية اخرى لضمان التزام الجميع بالضوابط المقررة. واضاف المختصون ان هذه الخطوات تهدف في المقام الاول الى تنظيم حقوق وواجبات ضيوف مصر وضمان استمرارية حصولهم على الخدمات ضمن اطار قانوني واضح وشفاف.