حزمة قرارات حكومية جديدة تشمل تطوير المنظومة القضائية وتعزيز الحماية الاجتماعية

كشف مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة عن حزمة قرارات تنظيمية وتشريعية واسعة تهدف الى تحديث المؤسسات الوطنية وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. واكد المجلس موافقته على نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية الذي يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية وتسريع وتيرة الفصل في القضايا من خلال التحول الرقمي واجراءات الحوكمة الحديثة. واوضح ان هذا النظام يضمن النزاهة والحياد عبر استحداث قلم خاص للخبرة واعتماد سجل الكتروني للخبراء المحلفين لتعزيز ثقة المتقاضين في التقارير الفنية.

تطوير المنظومة القضائية والخدمات الرقمية

وبين المجلس ان التوجهات الجديدة تشمل مشروع نظام معدل لاستعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية لضمان تبسيط التقاضي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية. واضاف ان هذه الخطوات تأتي في اطار استراتيجية قطاع العدالة الرامية الى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول الى الخدمات القضائية عبر الوسائل التقنية الحديثة. وشدد على اهمية دور الخبراء المؤهلين في دعم المحاكم بالمعرفة الفنية التخصصية لضمان دقة الاحكام وسرعة انجازها.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

وكشفت الحكومة عن اقرار نظام صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية الذي يؤسس لمرحلة جديدة تعتمد على التمكين والاستدامة بدلا من الاكتفاء بتقديم الدعم المادي المباشر. واشار المجلس الى ان هذا النظام يوفر مظلة مالية موحدة لدعم الفئات المستحقة وتفعيل التدخل السريع في الظروف غير الطبيعية. واكد ان الصندوق سيخضع لرقابة صارمة من ديوان المحاسبة لضمان شفافية استخدام الاموال العامة وتوجيهها نحو الاولويات الوطنية المدروسة.

تحديث القطاع العام والاداء الحكومي

واظهر المجلس حرصه على تطوير الاداء المؤسسي من خلال اقرار نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية لتكون مرجعية وطنية لاعداد القيادات وبناء القدرات. واضاف ان النظام الجديد للوزارة الخارجية وشؤون المغتربين يهدف الى اعادة هيكلة الوحدات التنظيمية لرفع كفاءة البعثات الدبلوماسية وضمان التخصصية في العمل القنصلي. وبين ان هذه التعديلات تأتي انسجاما مع خارطة تحديث القطاع العام لضمان تقديم خدمات متميزة ومبتكرة.

دعم مشاريع التنمية والموارد الطبيعية

واكد المجلس المضي قدما في تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره ركيزة استراتيجية للامن المائي من خلال ربطه بانظمة الطاقة وتوفير التمويل اللازم لاستكمال الغلق المالي. واوضح ان الحكومة وافقت على اسباب موجبة لقانون معدل للمصادر الطبيعية لتشجيع الاستثمار في قطاع التعدين والبترول والصخر الزيتي. واضاف ان هذه التشريعات تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.