تحولات هيكلية في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بصلاحيات واسعة
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا يهدف الى اعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ليتحول الى هيئة اقتصادية كبرى تتمتع بصلاحيات واسعة وتتبع الرئاسة بشكل مباشر. ياتي هذا القرار في سياق استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة ادارة الاصول الوطنية وتوسيع نطاق العمليات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والاستيراد. ويسعى القانون الجديد الى منح الجهاز ادوات قانونية تمكنه من ضم اراض وشركات تابعة للدولة مع ادارة مناطق تنمية معفاة من الضرائب لضمان سرعة الانجاز.
واكدت التوجهات الجديدة للجهاز توسيع مهامه لتشمل ادارة عمليات استيراد القمح الاستراتيجية بجانب الاشراف على مشروعات ضخمة في قطاعات الاسكان والطاقة المتجددة وتصنيع حليب الاطفال. واوضح الجهاز ان خططه الطموحة تستهدف استصلاح نحو اربعة ملايين ونصف المليون فدان وهو ما يمثل طفرة نوعية توازي نصف الرقعة الزراعية الحالية في البلاد. وشدد المسؤولون على ان هذه الخطوات تاتي ضمن برنامج اصلاح اقتصادي شامل يهدف الى تعظيم العوائد من الموارد المتاحة.
تطوير الأصول وتوسيع الاستثمارات الوطنية
وبينت التحركات القانونية الاخيرة نية الدولة في تاسيس صندوق سيادي جديد تحت مسمى صندوق مستقبل مصر السيادي بهدف استثمار الاصول داخل وخارج البلاد. واضافت التقارير ان هذا الصندوق سيعمل على بناء شراكات استراتيجية مع صناديق سيادية اقليمية ودولية لدعم الثروة الوطنية والحفاظ عليها للاجيال القادمة. وكشفت التعديلات ايضا عن انشاء صندوق اجتماعي باسم داعم يختص بتوجيه عوائد الاستثمارات نحو تمويل قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
