مبادرة عمانية جديدة لادارة مضيق هرمز تلوح في الافق
كشفت تحركات دبلوماسية مكثفة عن مساعي عمانية تهدف الى تهدئة التوترات في مياه الخليج عبر طرح مقترح اقليمي جديد يخص ادارة مضيق هرمز. وتتضمن الرؤية العمانية التي تحظى بدعم واسع تأسيس آلية مشتركة تضمن استمرار الملاحة في الممر المائي الحيوي بعيدا عن السيطرة المنفردة، وذلك من خلال نظام رسوم طوعية يساهم فيه مستخدمو المضيق لتمويل خدمات الملاحة والحماية البيئية وعمليات الانقاذ.
واوضحت التقارير ان هذا المقترح يستلهم نموذج مضيق ملقة الدولي لضمان تدفق امدادات الطاقة العالمية التي تأثرت بشكل كبير جراء التصعيد الاخير. واكدت الاطراف المعنية ان الهدف الاساسي هو تحويل الممر المائي من ساحة للنزاع الى منطقة تعاون مشترك تخدم مصالح كافة الدول المشاطئة والمجتمع الدولي.
وبينت المباحثات الاخيرة ان الدبلوماسية بدات تاخذ حيزا اكبر بعد فترة من التوتر العسكري، حيث جرت اتصالات مباشرة بين مسؤولين ايرانيين ونظرائهم في سلطنة عمان والسعودية لمناقشة تفاصيل هذه المبادرة. واضافت المصادر ان هناك فرصا حقيقية للتوصل الى تفاهمات تنهي حالة انعدام الامن في المنطقة وتفتح الباب امام استقرار دائم.
تفاؤل دبلوماسي بشان امن الملاحة في الخليج
واشار الجانب الايراني في تصريحات رسمية الى اهمية تعزيز التعاون المشترك لدفع الجهود الدبلوماسية نحو ارساء دعائم الامن والاستقرار. وشدد المسؤولون على ضرورة تكاتف الجهود الاقليمية للتخلص من التوترات التي عرقلت حركة التجارة العالمية عبر المضيق لسنوات.
واضافت المؤشرات الميدانية ان تعليق العمليات العسكرية الاخيرة عزز من فرص نجاح المسار التفاوضي الذي تقوده مسقط. واكدت الاطراف ان استمرار الحوار يمثل الخيار الامثل لتفادي التصعيد وضمان عدم تكرار السيناريوهات التي تهدد امدادات الطاقة العالمية.
وختمت الاطراف المعنية بان المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات مكثفة لبلورة المقترح العماني وتحويله الى واقع ملموس يضمن حرية الملاحة وامن المنطقة بشكل مستدام.
