اليابان تؤكد استقلالية البنك المركزي وتكشف استراتيجية التعامل مع الديون

كشفت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عن ملامح التوجه الحكومي الجديد تجاه السياسة النقدية والمالية مؤكدة ان العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي تسير في مسار طبيعي وسلس بعيدا عن اي ضغوط سياسية. واوضحت الوزيرة خلال حديثها الاخير ان ادارة السياسة النقدية اليومية هي اختصاص حصري للبنك المركزي الياباني نافية بذلك التكهنات التي اشارت الى وجود رغبة حكومية في تقييد قرارات رفع اسعار الفائدة.

واكدت كاتاياما ان الحكومة لن تضع سقفا محددا لاصدار الديون السنوية في الوقت الراهن مشددة على ان العمل يجري حاليا على اعداد الميزانية بطريقة تضمن بقاء حجم الاصدارات ضمن نطاق مقبول يرضي المستثمرين في سوق السندات. وبينت ان التواصل المستمر مع الاسواق سيكون ركيزة اساسية طوال عملية اعداد الميزانية بدلا من انتظار النتائج النهائية في نهاية العام لضمان الشفافية وبناء الثقة.

واوضحت الوزيرة ان الجدل الذي اثير حول مسودة الخطة الاقتصادية الاخيرة كان ناتجا عن صياغات غير دقيقة من قبل موظفين افتقروا للخبرة الكافية في فهم القوانين المنظمة لاستقلالية البنك المركزي. وشددت على ان الحكومة تحترم البنود القانونية التي تحمي استقلالية المؤسسة النقدية وان اي اشارات سابقة لم تكن تهدف باي حال الى ممارسة ضغوط سياسية على صناع القرار النقدي.

مستقبل السياسة النقدية وسعر صرف الين

واضافت كاتاياما في سياق حديثها عن تقلبات العملة المحلية ان ضعف الين يحمل في طياته مزايا وعيوبا متباينة للاقتصاد الياباني مؤكدة ان السلطات في طوكيو تتابع تحركات سعر الصرف بدقة متناهية. واكدت ان اليابان على اتم الاستعداد للتدخل في الوقت المناسب للحد من التقلبات المفرطة مشيرة الى توافق في الرؤى مع الجانب الامريكي حول ضرورة تجنب التحركات الحادة في اسواق العملات.

وبينت الوزيرة ان التقارير الصادرة عن الخزانة الامريكية تعزز من موقف اليابان في مراقبة الاسواق لضمان الاستقرار المالي. واوضحت ان التنسيق الدولي يظل حاضرا في اجندة الوزارة لضمان عدم تعرض الاقتصاد لاي هزات ناتجة عن تذبذب اسعار الصرف في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

ادارة اصول صناديق التقاعد

واكدت كاتاياما ان صناديق التقاعد الحكومية ومن بينها صندوق استثمار المعاشات التقاعدية تعمل وفق قواعد صارمة ومحددة مسبقا لادارة الاصول. واضافت ان هذه الصناديق ملزمة بالتقيد بالقوانين المنظمة لمحفظتها الاستثمارية في حال قررت اجراء اي تعديلات على استراتيجياتها الحالية بما يضمن حماية حقوق المستفيدين وتحقيق التوازن في الاستثمارات المحلية.