تحول جذري في الخطوط الكويتية لتصبح شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة
أصدرت الحكومة الكويتية مرسوما بقانون يهدف إلى تغيير الهيكل القانوني لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتعزيز كفاءة الناقل الوطني ومواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة في قطاع النقل الجوي الإقليمي والعالمي.
وأضاف المرسوم الذي يتضمن إحدى عشرة مادة قانونية أن هذه النقلة النوعية تهدف إلى منح الشركة مرونة أكبر في اتخاذ القرارات الإدارية والمالية. وأكدت النصوص القانونية الجديدة أن أسهم الشركة ستظل مملوكة للدولة بشكل مباشر مع حظر التصرف فيها بالبيع أو الرهن إلا بموافقة صريحة من مجلس الوزراء.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الهدف هو تحديث المنظومة القانونية للشركة لتتمكن من المنافسة بفعالية. وأوضحت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سيتولى صلاحيات الجمعية العامة للشركة لضمان المتابعة الدقيقة والرقابة الفعالة على أدائها.
صلاحيات واسعة لتعزيز مرونة الناقل الوطني
وأكدت المواد القانونية الجديدة أن مجلس إدارة الشركة سيتمتع بسلطات واسعة في إقرار الهياكل التنظيمية واللوائح المالية والإدارية. وشدد القانون على أن هذه الصلاحيات تمنح الشركة حرية أكبر في إدارة مشترياتها ومناقصاتها بعيدا عن القيود التقليدية التي قد تعيق سرعة اتخاذ القرار.
وأوضحت النصوص أن الشركة ستتمكن من استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية للعمل ضمن طواقمها وفق قواعد مرنة يضعها مجلس الإدارة. وأضافت أن هذه الإجراءات لا تخل بالتزام الشركة بدعم العمالة الوطنية وتشجيع توظيف المواطنين في القطاعات الحيوية.
وبينت المادة السادسة استثناء أنشطة الشركة من قانون حماية المنافسة نظرا لكونها الناقل الوطني للدولة. وأكدت أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين الشركة من ممارسة نشاطها التجاري ككيان مملوك للدولة بالكامل دون تعقيدات قانونية قد تؤثر على عملياتها التشغيلية.
تحديث الإطار التنظيمي وضبط الرقابة المالية
وأوضح القانون أن رقابة ديوان المحاسبة ستتركز على مراجعة تقارير مراقبي الحسابات والقوائم المالية للشركة لضمان الشفافية. وأضافت النصوص أن الشركة ملزمة بتوفيق أوضاعها وعقد تأسيسها وفقا لأحكام المرسوم الجديد لضمان انسجامها مع القوانين الحديثة.
وكشفت المواد الختامية عن إلغاء التشريعات السابقة التي تتعارض مع المرسوم الجديد. وأكدت أن العمل بهذه التعديلات يبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية لتكون بذلك صفحة جديدة في تاريخ الناقل الوطني الكويتي.
وختم المرسوم بتكليف رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بتنفيذ هذه التوجهات الجديدة. وأظهرت الخطوة جدية الحكومة في إعادة هيكلة المؤسسات الكبرى لضمان استدامتها وقدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية في المرحلة القادمة.
