مخاوف حقوقية دولية مع تصاعد وتيرة احكام الاعدام في ايران

كشفت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ تجاه الارتفاع الملحوظ في عمليات الاعدام التي تنفذها السلطات الايرانية مؤخرا، وذلك في اعقاب تنفيذ حكم الاعدام بحق رجلين في ساحة عامة بمدينة ملك شهر ضمن محافظة اصفهان. واوضحت المنظمة ان هذه الاجراءات تاتي في سياق تعامل السلطات مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، مما يضع عشرات الاشخاص الاخرين تحت طائلة خطر تنفيذ عقوبة الاعدام في اي لحظة. وبينت التقارير ان من بين المهددين بالاعدام اشخاصا كانوا قاصرين وقت القبض عليهم، مما يعزز المخاوف حول طبيعة المحاكمات التي تجري في البلاد.

تصاعد وتيرة الاحكام القضائية في ايران

واكدت السلطات القضائية في ايران تنفيذ احكام الاعدام بحق الرجلين بعد ادانتهما بتهم تتعلق بالاعتداء على عناصر الشرطة واستخدام العنف المفرط، اضافة الى تهم المحاربة والاخلال بالامن العام. واضافت وكالة مهر للانباء ان تنفيذ الحكم تم علنا بحضور عدد من المواطنين، مشيرة الى ان التهم الموجهة شملت ايضا اثارة الخوف والترهيب في المجتمع. واظهرت التحقيقات ان هذه الاحكام تأتي ضمن سلسلة من الاجراءات القضائية التي وصفتها المنظمات الحقوقية بانها تفتقر الى معايير المحاكمة العادلة والشفافية المطلوبة.

مطالبات اممية بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام

وشدد خبراء من الامم المتحدة على ضرورة الغاء احكام الاعدام الصادرة بحق عشرات الشباب المرتبطين بالاحتجاجات الاخيرة، معتبرين ان اصدار احكام جماعية في جلسات سرية يعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية. واشار الخبراء الى ان غياب التوضيح بشأن مسؤولية كل متهم على حدة يجعل من هذه الاحكام اجراءات تعسفية لا تستند الى اسس قانونية سليمة. وتابعت المنظمات الدولية تحذيراتها من استمرار حملات القمع التي ادت الى مقتل واعدام اعداد كبيرة من الافراد على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.